طبي يعرض مشروع قانون الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية

أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني
طبي يعرض مشروع قانون الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية

ف. ه
عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الثلاثاء أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وذكر وزير العدل أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري حدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الاجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها .
وذكر بالمناسبة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كون أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية والمتعلقة بقواعد عملها نظامها الداخلي والقانون العضوي المعروض.
ويعرف المشروع جهات الاخطار التي تشمل طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور كلا من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الامة رئيس المجلس الشعبي الوطني الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الامة.
وأشار وزير العدل إلى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والاوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
وينقسم المشروع إلى ثلاث محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور حيث تتم إثارة اطراف الدعوى امام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق جهات الاستئناف أو النقض ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
ومن المستجدات الواردة في المشروع إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى الواردة في المشروع.
تقديم ومناقشة أربعة نصوص قوانين بمجلس الأمة
قرّر مكتب مجلس الأمة أمس الثلاثاء استئناف الجلسات العامة ابتداء من يوم الاثنين المقبل لتقديم ومناقشة أربعة نصوص قوانين تتعلق بالسلطة العليا للشفافية والقانون التجاري وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتقسيم القضائي حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح ذات المصدر أنه خلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمخصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية ترأسه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل قرر مكتب المجلس استئناف الجلسات العامة ابتداء من صباح يوم الاثنين 18 أفريل بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها وكذا تقديم ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري يليها تدخلات أعضاء المجلس على أن تكون متبوعة برد السيد وزير العدل حافظ الأختام .
كما ستخصص جلسة أمس الثلاثاء 19 أفريل ل تقديم ومناقشة نص القانون الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وكذا نص القانون المتضمن التقسيم القضائي يعقبها تدخلات أعضاء مجلس الأمة ثم رد السيد ممثل الحكومة .
وأضاف البيان أن نصوص القوانين الأربعة ستعرض للتصويت في جلسة عامة تعقد صباح يوم الأربعاء 20 أفريل الجاري .
وأما فيما يخص الأسئلة الشفوية والكتابية وبعد دراستها قرر مكتب مجلس الأمة إحالة سبعة أسئلة شفوية وأربعة ( 04 ) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة كما قرر برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 21 أفريل 2022 .
وفي الختام وجه رئيس مجلس الأمة بضرورة إنشاء فوج عمل تعهد إليه مهمة النظر في التعديلات الواجب إدراجها خلال مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة لجعله يتواءم وأحكام دستور 2020 ناهيك عن متطلبات المرحلة .