نصوص تشريعية لاعتماد أيام وطنية حول المقاومة الشعبية و ثورة أول نوفمبر

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، يوم الخميس، أن قطاعه شرع في إعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية من بينها مشروع تمهيدي لقانون يتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر.
و في رده على دعوة النائب بن سبقاق علي الى اعتماد تاريخ 27 فبراير 1962 (مظاهرات شهدتها ورقلة رفضا لمخططات فرنسا الاستعمارية) ضمن الاعياد والايام الوطنية, أكد وزير المجاهدين, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح اسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أن قطاعه "شرع في اعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة التي تكفل القيام بهذه المهمة النبيلة ومن بينها اعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق باعتماد ايام وطنية مرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر".
و كشف انه تم من خلال هذا المشروع "ادراج جميع الايام والاعياد الوطنية المعتمدة وايضا مقترحات اخرى لتثبيت ايام واحداث بارزة في تاريخنا الوطني بموجب نصوص قانونية متفرقة اضافة الى ادراج تلك التواريخ كأيام وطنية ومن ضمنها تاريخ 27 فبراير 1962 تخليدا لانتفاضة سكان الجنوب ضد مشروع فصل الصحراء".
و أشار السيد ربيقة إلى أن مشروع النص هذا "يوجد قيد الدراسة والاثراء على مستوى المصالح المختصة التابعة للأمانة العامة للحكومة حتى يأخذ مجراه التنظيمي المعمول به واستيفائه جمع الاجراءات الادارية المعتمدة والمعمول بها في هذا الصدد".
من جانب آخر, كشف الوزير عن تنظيم ملتقى وطني حول أهمية الرصيد السمعي البصري للشهادات الحية في تدوين التاريخ الوطني يومي 21 و 22 يونيو القادم, وهذا في سياق استراتيجية القطاع الرامية الى استغلال هذه الشهادات في كتابة التاريخ.
و حسب آخر احصائيات وزارة المجاهدين, فقد وصل عدد الشهادات الحية إلى زهاء 36 ألف, أي ما يقارب 28 ألف ساعة تسجيل من مختلف المناطق, فضلا عن جهود مؤسستي الإذاعة و التلفزيون الوطنيين في توثيق الشهادات.