قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة إن يوم 19 مارس 1962 "سيظل متوجا" لمسيرة كفاح الشعب الجزائري، بداية من الثورات شعبية إلى النضال السياسي ثم الثورة التحريرية التي حققت الاستقلال. واعتبر الوزير في كلمة موجهة لملتقى وطني للجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني، نظم أمس بوهران قرأها نيابة عنه الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، عفيف الهاشمي، أن يوم 19 مارس 1962 سيظل متوجا "لمسيرة كفاح الشعب الجزائري الذي كتب صفحات حربه التحريرية بدماء الشهداء الأبرار ونضالات المجاهدين الأحرار" ليتحقق "أمل الاستقلال بفضل التضحيات الجسام التي ما فتئ يقدمها أبناء الجزائر البررة". وأضاف الوزير أن "المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم هي مسؤولية تاريخية والإرث الذي ورثناه هو إرث ثقيل" لافتا إلى أن الدولة الجزائرية بدأت منذ الاسقلال، "تهتم بالتاريخ الوطني ورموزه وكل ما يتعلق بالتراث التاريخي والثقافي لاسيما تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية". وأشار في السياق إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ أن تولى مقاليد الرئاسة "أضفى عناية بليغة للذاكرة الوطنية وتاريخ الثورة التحريرية خاصة، حيث كرس في الدستور مبدأ المحافظة على الذاكرة الوطنية وحماية التراث التاريخي والثقافي المادي واللامادي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954". وقال إن ذلك تجلى من خلال "ضمان احترام رموز الثورة التحريرية وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين باعتماد أيام وطنية مرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني". وعن شريحة المجاهدين وذوي الحقوق، ذكر الوزير أن ما تحقق لصالحهم في المنظومة التشريعية في مجال الحماية الاجتماعية والصحية والمعنوية لا سيما تلك المتعلقة بكبار معطوبي الثورة "عرفانا لهم ولإسهاماتهم عبر التاريخ". ويرى ربيقة أن "الهاجس الوحيد" للمجاهدين والأسرة الثورية والوطنية هو "الحفاظ على استمرارية الدولة الجزائرية بكل مقوماتها المادية والبشرية والدفاع عن الجزائر أرضا وأمة وسيادة قوية وعزيزة منيعة بمؤسساتها الشعبية". للإشارة تميز اللقاء الذي حضرته السلطات المحلية إلى جانب الأسرة الثورية بتنشيط مداخلتين تناولت بالخصوص معاهدة وقف إطلاق النار ودور المفاوض الجزائري فيها ومغزى عيد النصر.
