أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد المجالس الاقتصادية و الاجتماعية العربية تتوج بجملة من التوصيات

توجت أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة, التي انعقدت بالجزائر اليوم الاثنين, بعدة توصيات منها ضرورة النهوض بالصناعات البديلة للواردات وتحسين معدل الإدماج الصناعي من أجل تقليص هشاشة الاقتصاديات العربية أمام الاضطرابات التي تعرفها سلاسل التوريد الدولية.
و دعا المشاركون في هذا السياق إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد لا سيما في المجالات المرتبطة بالسيادة الغذائية والأمن الطاقوي وأيضا السيادة التكنولوجية.
كما نوهوا بضرورة الاهتمام برفع التحويلات النقدية للجاليات المقيمة في الخارج لما لها من انعكاسات ايجابية ومساهمة فعالة في تعزيز بنية الاقتصاد المحلي وتماسكه وانقاذه من تأثيرات الأزمات كجائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصاديات في العالم.
و شجعوا في ذات السياق العمل الجمعوي و انشاء الجمعيات لتدعيم العمل التطوعي نظرا للدور الفعال والجهد الذي بذلته خلال الأزمة الصحية وذلك بتقديم التسهيلات الضرورية لأداء عملها.
و فيما يخص الحوار الاجتماعي, دعا المشاركون إلى إعطاء مكانة مرموقة له عن طريق تعزيز تواجد مكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات المهنية في مختلف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية لإشراكها في معالجة الملفات الكبرى ورسم الخيارات الوطنية.
كما دعت الوفود العربية المشاركة الى توسيع فكرة إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية للانضمام إلى اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها من أجل رص الصفوف والتعاون على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية وتشجيع الحوار المتبادل بين الدول العربية.
و ثمن المشاركون التقدم الحاصل في اعداد اتفاقية مقر الاتحاد, الذي ستحتضنه الجزائر طيلة 3 سنوات, قصد التوقيع عليها في أقرب الأجال.
اقرأ أيضا : اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية و منظمة العمل العربية يوقعان اتفاق تعاون
كما أشادوا ب "مجهودات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية لجمع الشمل العربي حول قضاياه المصيرية خدمة للاستقرار في المنطقة العربية وضمان التنمية المستدامة" مع تمنياتهم بالنجاح لقمة جامعة الدول العربية المقبلة التي ستنعقد بالجزائر.
و في البيان الختامي لأشغال الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد, تم تعديل نظام الاتحاد و تحديد خطة عمله للفترة 2022-2025 و إنشاء لجنة تقوم بالنظر في توسيع أهدافه و تحديد معايير الانضمام إليه ومجالات نشاطه على أن يتم استكمال تجسيد جميع المقترحات في مدة أقصاها ثلاثة (03) أشهر.
و من بين القرارات المتخذة خلال هذه الدورة تغيير اسم "الرابطة" إلى "الاتحاد" وانضمام المجلس الوطني للحوار التونسي إليه.
و قد تم تزكية الجزائر, ممثلة في رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, كرئيس للاتحاد للفترة من 2022 إلى 2025 و تعيين السيد موسى ايوب شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني نائبا للرئيس.
كما عين محمد الأمين جعفري الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري أمينا عاما للاتحاد.
و كان الوزير الاول, السيد ايمن بن عبد الرحمان, قد أشرف على افتتاح الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد, التي تعرف مشاركة 10 دول عربية, بحضور أعضاء من الحكومة و مستشارين لرئيس الجمهورية و وزراء من دول عربية و رؤساء المجالس الاقتصادية و الاجتماعية العربية و أعضاء من البرلمان و من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر ورؤساء هيئات وطنية و ممثلي أرباب العمل.