المجلس الشعبي الوطني: قانون الاستثمار الجديد سيساهم في إعادة التوازن الجهوي

أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة و الصناعة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها المعروض يوم الاثنين حول مشروع قانون الاستثمار، أن هذا النص سيساهم في إعادة التوازن الجهوي للتنمية بين مختلف مناطق البلاد.
و جاء في التقرير الذي تم عرضه في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع قانون الاستثمار والتصويت عليه, أن اللجنة "سجلت بارتياح الجهود الرامية الى إعادة التوازن الجهوي خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الكبير والهضاب العليا, من خلال إنشاء نشاطات منتجة".
و دعت اللجنة في هذا السياق إلى "إصلاح مناخ الاستثمار, بتحرير المبادرات وتسهيل انشاء المؤسسات ودعم المشاريع الاستثمارية, من خلال استحداث صيغ تضفي الشفافية ونجاعة أكبر للإقلاع الحقيقي والجاد للاستثمار المنتج الموفر للقيمة المضافة".
و أوصت اللجنة في تقريرها بمرافقة المستثمرين الذين تأثرت مشاريعهم من تداعيات جائحة كورونا, وبوضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, على اعتبار أن هذه الوكالة يرتبط نشاطها بكل القطاعات الاقتصادية.
و لفتت اللجنة إلى أهمية الاجراءات المتضمنة في مشروع القانون والرامية الى إزالة العوائق امام الاستثمار الوطني والأجنبي, مؤكدة على ضرورة الاسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة.
و ترى اللجنة أن المبادرة بنص هذا القانون "نابعة من الإرادة السياسية القوية لبعث الاستثمار وفق مبادئ الحرية والشفافية والمساواة والتي تبقى إحدى الالويات المسطرة في مخطط الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
كما اعتبر التقرير أنه "بات من الضروري وضع سياسات مرافقة, في ظل رؤية استشرافية شاملة, من خلال عصرنة ورفع مستوى أداء المنظومة المالية والمصرفية لتفعيل دور البنوك في دعم الاستثمار وتمويل الاقتصاد, وتخفيف عبء البيروقراطية بإرساء نظام لامركزية القرار, والقضاء على السوق الموازية والمنافسة غير النزيهة".