تثمين مضمون مشروع قانون الاستثمار الجديد

ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم اليوم الاثنين مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار مضمون هذا النص الذي جاء-حسبهم- لتجسيد الإرادة السياسية في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
وكان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب عرض مشروع هذا القانون خلال جلسة علنية برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل تقديم التقرير التمهيدي حول القانون من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة و التجارة و التخطيط ليتم بعدها فسح المجال امام نواب الشعب للمناقشة.
وأكد العديد من النواب المتدخلين -و جلهم من حزب جبهة التحرير الوطني الذي يمثل الأغلبية بالغرفة السفلى للبرلمان- مساندتهم لهذا القانون الجديد والذي سيسمح حسبهم بتحسين جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية خاصة من خلال تبسيط الإجراءات و إعادة تنظيم التحفيزات.
في هذا الإطار شدد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة على ان مشروع القانون يعتبر "مقدمة للتعاطي الفعلي للسلطات مع ملف الاستثمارات" في إطار المسعى الرامي لتنويع الاقتصاد الوطني و التخلص من التبعية من المحروقات.
من جهته حيا النائب محمد شريف ولد الحسين من ذات الحزب الإجراءات و الإحكام الجديدة المتضمنة في هذا النص الا انه أوصى "بإعادة ضبط قاعدة 51/49 بالمائة الخاصة بالاستثمار الأجنبي و قصرها على القطاعات العصبية حتى لا تعمل على اعاقة الاستثمار في القطاعات الأخرى".
نفس الاقتراح وجهه زميله الياس سعدي الذي طالب الحكومة كذلك بإعداد حصيلة عن الاستثمارات الأجنبية منذ إدراج هذه القاعدة في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
أما النائب محجوب بدة الذي يمثل جبهة التحرير الوطني فقد اكد على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية من اجل تأطير أفضل للسياسة العمومية في مجال مرافقة وتشجيع و تطوير الاستثمارات المنتجة وذلك بالتعاون مع كل الشركاء من أرباب عملو نقابات.
بالمقابل دعا النائب صلاح الدين دخيلي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى تبسيط اكبر للإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار مع القضاء على جميع الحواجزالبيروقراطية في هذا المجال.
وفي التقرير التمهيدي عن مشروع القانون و الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصاديةو التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس ابرزت اللجنة ان المبادرة بمشروع هذا القانون تمثل "دليلا على وجود إرادة سياسية قوية لبعث الاستثمار في البلاد" مثمنا الجهود الرامية الى اعادة التوازن الجهوي خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
واقترحت اللجنة عدة تعديلات على شكل و مضمون القانون و تتعلق أساسا باعادة صياغة معظم المواد و توضيح اصناف المزايا المقررة في مشروع القانون و إضفاء الطابع الالزامي على قرار المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة للاستثمارات الكبرى واضفاء الديمومة على مناصب الشغل كشرط للاستفادة من رفع مدة بعض المزايا.
و بلغ مجموع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة نحو 40 تعديلا وفقا للتقريرالتمهيدي حول مشروعه القانون الخاص بترقية الاستثمار.