الأفلان يثمّن مشروع قانون الاستثمار الجديد

بوشوارب عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
الأفلان يثمّن مشروع قانون الاستثمار الجديد

ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم أمس الاثنين مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار مضمون هذا النص الذي جاء -حسبهم- لتجسيد الإرادة السياسية في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عرض مشروع هذا القانون خلال جلسة علنية برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل تقديم التقرير التمهيدي حول القانون من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ليتم بعدها فسح المجال امام نواب الشعب للمناقشة.
واكد العديد من النواب المتدخلين -و جلهم من حزب جبهة التحرير الوطني الذي يمثل الاغلبية بالغرفة السفلى للبرلمان- مساندتهم لهذا القانون الجديد والذي سيسمح حسبهم بتحسين جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية خاصة من خلال تبسيط الاجراءات واعادة تنظيم التحفيزات.
في هذا الإطار شدد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة على ان مشروع القانون يعتبر مقدمة للتعاطي الفعلي للسلطات مع ملف الاستثمارات في اطار المسعى الرامي لتنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية من المحروقات.
من جهته حيا النائب محمد شريف ولد الحسين من ذات الحزب الاجراءات والاحكام الجديدة المتضمنة في هذا النص إلا أنه أوصى بإعادة ضبط قاعدة 51/49 بالمائة الخاصة بالاستثمار الاجنبي وقصرها على القطاعات العصبية حتى لا تعمل على اعاقة الاستثمار في القطاعات الاخرى .
نفس الاقتراح وجهه زميله الياس سعدي الذي طالب الحكومة كذلك باعداد حصيلة عن الاستثمارات الاجنبية منذ ادراج هذه القاعدة في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
أما النائب محجوب بدة الذي يمثل جبهة التحرير الوطني فقد اكد على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية من اجل تاطير افضل للسياسة العمومية في مجال مرافقة و تشجيع وتطوير الاستثمارات المنتجة وذلك بالتعاون مع كل الشركاء من ارباب عمل و نقابات.
بالمقابل دعا النائب صلاح الدين دخيلي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الى تبسيط اكبر للاجراءات الادارية المتعلقة بالاستثمار مع القضاء على جميع الحواجز البيروقراطية في هذا المجال.
وفي التقرير التمهيدي عن مشروع القانون والذي اعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس ابرزت اللجنة ان المبادرة بمشروع هذا القانون تمثل دليلا على وجود ارادة سياسية قوية لبعث الاستثمار في البلاد مثمنا الجهود الرامية الى اعادة التوازن الجهوي خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
واقترحت اللجنة عدة تعديلات على شكل ومضمون القانون وتتعلق أساسا باعادة صياغة معظم المواد وتوضيح اصناف المزايا المقررة في مشروع القانون واضفاء الطابع الالزامي على قرار المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة للاستثمارات الكبرى واضفاء الديمومة على مناصب الشغل كشرط للاستفادة من رفع مدة بعض المزايا.
وبلغ مجموع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة نحو 40 تعديلا وفقا للتقرير التمهيدي حول مشروعه القانون الخاص بترقية الاستثمار.