المغرب: احتجاجات وغياب تام للحكومة في تأمين الأمن المائي

تتصاعد المظاهرات في العديد من مناطق المملكة المغربية احتجاجا على أزمة نقص وصلاحية المياه الصالحة للشرب، في ضوء غياب تام للحكومة في تأمين الأمن المائي لصالح المواطنين.
ودفع الجفاف الذي بات يهدد العديد من الدواوير و المدن الكبرى، المغاربة للاحتجاج على النقص الكبير في المياه الصالحة للشرب وانقطاعها المتكرر وضعف جودتها و جفاف الآبار والأودية.
ونظم المتظاهرون، بحسب وسائل اعلام محلية، مسيرات احتجاجية سيرا على الأقدام أو ركوبا على دوابهم مطالبين بتزويدهم بهذه المادة الحيوية لاسيما و أن معاناتهم تتجدد كل موسم صيف حيث يضطرون إلى قطع كيلومترات طويلة للتزود بالماء.
وبات مشكل جودة الماء يطرح بحدة لذلك خرج السكان بمدينة فاس للاحتجاج على ذلك، كما شهدت مدينة بني ملال ومدن أخرى في الأسابيع الماضية احتجاجات أكدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نتيجة النقص في الماء ببعض الأحياء وتغير مذاقه.
وموازاة مع جفاف العديد من الآبار والمنابع التي كانت مصدرا للحصول على الماء الصالح للشرب، يلجأ السكان المتضررون الى مضاعفة جهودهم وطريقهم نحو الحصول على الماء والضغط على المصادر التي لم تنضب بعد، والتي يصطف خلفها الناس لفترات طويلة، كما يشتكي سكان المدن من ضعف جودة المياه في الصنابير ما يدفعهم إلى البحث عن مصادر طبيعية للماء ويضطرون إلى قطع كيلومترات لذلك.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، وجود مشكل سلامة مياه الشرب، منبها إلى أن من يقوم بالتحاليل للماء هو الموزع، ما يجعله طرفا وحكما في نفس الوقت.
ونبه الخراطي إلى وجود أزمة في الماء الصالح للشرب بالمغرب، خاصة مع ضعف سقوط الامطار في السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى ما عاشه المغرب في القرن الماضي مع أزمة الجفاف، دون أن يتم اتخاذ إجراءات تحول اليوم دون تكرار المآسي التي حدثت حينها.
== مطالب لحكومة أخنوش بتحمل مسؤوليتها وتعويض ضحايا الحرائق ==
وموازاة مع أزمة "العطش"، تتواصل عمليات تطويق وإخماد ألسنة اللهب التي امتدت على نطاق واسع شمال المغرب، وتتزايد معها مطالب الهيئات الحقوقية المرفوعة إلى نظام المخزن، والتي تشدد على ضرورة تحمل مسؤوليته والقيام بتفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية والقيام بعمليات استعجالية لتعويض الضحايا.
وبينما أدت النيران التي لا تزال مشتعلة شمال المغرب، منذ الأربعاء الماضي، الى وفاة شخص وإجلاء مئات العائلات، الى جانب إتلاف مئات الهكتارات من الغابات، تتصاعد مطالب العديد من الهيئات بالتدخل العاجل لتعويض الساكنة المتضررة، عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها، على غرار فيدرالية اليسار والنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وشددت النائب البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، على "ضرورة القيام بعمليات استعجالية من أجل تعويض ساكنة المناطق المتضررة جراء الأضرار التي لحقتها بسبب الحرائق"، مشيرة إلى حجم الأراضي الفلاحية التي احترقت، والمحاصيل الزراعية التي أتلفتها ألسنة اللهب، إضافة إلى نفوق نسبة مهمة من المواشي والدواجن.
وتوقفت السيدة التامني عند ما أدت إليه الحرائق، من "تشريد للفلاحين وسكان المناطق القروية الذين تضرروا نتيجة احتراق منازلهم، وما احتوته من أفرشة وتجهيزات مختلفة، كما كانت وراء إتلاف معداتهم المهنية وغيرها من وسائل التخزين والتنقل".
ولفتت بهذا الصدد الى أن ألسنة النار "لاتزال تشكل تهديدا للساكنة المجاورة لها"، داعية إلى "توفير مزيد من الموارد البشرية واللوجستيكية".
من جهتها، توقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير، عند ما خلفته النيران المشتعلة في المنطقة، مشيرة الى فقدان الساكنة محاصيلها الزراعية وماشيتها ومساكنها، و اضطرار حوالي 1350 أسرة الى مغادرة دواويرها المنكوبة واللجوء لأماكن آمنة.
وشدد فرع الجمعية على ضرورة تحمل حكومة المخزن مسؤوليتها تجاه المنكوبين، مطالبا اياها ب"اتخاذ قرارات كبرى من شأنها التسريع في إعادة إعمار المنطقة وتعويض المتضررين".
كما طلب فرع القصر الكبير "تفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا بما يتناسب مع حجم الخسائر التي تكبدوها، وإحداث مشاريع تنموية حقيقية تفعيلا للتضامن الوطني"، مشيرا الى ضرورة "تسريع وتيرة التدخل سواء على مستوى إطفاء الحرائق أو على مستوى إجلاء الساكنة، لتفادي أية خسائر محتملة في الأرواح".
ولم يتخلف حزب "النهج الديمقراطي" عن نظرائه، حيث توقف هو الآخر، في بيان له، عند "الخسائر الفادحة في الممتلكات، وفي وسائل عيش الساكنة وهلاك المحاصيل الزراعية والماشية، بسبب الحرائق"، محذرا من أن "الوضع مرشح للتفاقم".
وطالب الحزب هو الآخر، حكومة عزيز أخنوش، ب"تحمل كامل مسؤولياتها وإعلان المناطق المتضررة من الحرائق مناطق منكوبة، والإسراع في اتخاذ كل ما يلزم للإنقاذ وإعادة إعمارها، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة قصد إيواء المنكوبين".
يذكر أن هذه الحرائق اندلعت في وقت يشهد فيه المغرب موجة حر شديدة، موازاة مع حالة جفاف استثنائية وشح في المياه.