المغرب: عائلة الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي تحمل السلطات المسؤولية عن مصير ابنتها

حملت عائلة المدونة والناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، السلطات المغربية المسؤولية عن أي مكروه قد يصيب ابنتها التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 20 يوما، مستنكرة "التعتيم" الذي تمارسه النيابة العامة وإدارة السجون بخصوص وضعها، وذلك في ظل انقطاع تام للاتصالات معها منذ فترة.
و أبلغت عائلة العلمي - حسبما ذكر الإعلام المغربي - بأن الاتصالات الهاتفية مع ابنتها سعيدة من سجن (عكاشة) بالدار البيضاء, قد انقطعت بشكل نهائي لأزيد من أسبوع, حيث كان آخر اتصال بالعائلة يوم 19 أغسطس الجاري.
و عبرت العائلة عن "بالغ قلقها إزاء الوضعية الصحية المزرية" التي يمكن أن تكون عليها ابنتها سعيدة, التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 20 يوما - أي منذ 8 أغسطس الجاري - خاصة أنها عانت خلال الإضراب الأول عن الطعام من نقص في الوزن, وهبوط حاد في نسبة السكر في الدم, وتساقط الشعر.
و تساءلت عما إذا كان وضع ابنتها الصحي لم يعد يسعفها في الحركة والاتصال بهم, مع العلم أن الزيارات العائلية أصبحت "شبه مستحيلة منذ مدة".
و حملت العائلة, مسؤولية ما قد يقع لابنتها, لكل من النيابة العامة بالدار البيضاء, التي رفضت تنفيذ قرار الإحضار من السجن لجلسة حضورية علنية في محاكمة من المفترض أن تتوفر فيها على كافة شروط المحاكمة العادلة, ولمندوبية السجون التي التزمت "صمتا مخيفا" ولم تفصح عن وضعها الصحي, في "تواطؤ ملموس" بين المؤسستين.
و تخوض سعيدة العلمي, إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الحكم الابتدائي الصادر في حقها, وعلى الاختلالات التي شهدتها محاكمتها خلال المرحلة الابتدائية, والتجاوزات التي مازالت تشهدها خلال الاستئناف, وكذلك استمرار رفض النيابة العامة تنفيذ قرار إحضارها لجلسة المحاكمة الحضورية.
و من المقرر أن تنعقد الجلسة القادمة من جلسات المحاكمة صباح يوم الأربعاء القادم بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء, قد أدانت في 29 مارس الماضي الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي بالسجن النافذ لمدة سنتين, وغرامة مالية قدرها 5000 درهم (حوالي 470 يورو), على خلفية منشورات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انتقدت فيها استبداد وفساد نظام المخزن.
و توبعت الحقوقية المغربية بتهم "إهانة هيئة نظمها القانون, وإهانة موظفين عموميين, بمناسبة قيامهم بمهامهم, بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم, و تحقير مقررات قضائية, وبث وتوزيع ادعاءات, ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".
و حسب ما أفاد به عضو من هيئة دفاع الناشطة الحقوقية, فإن المحكوم عليها لم يتم إحضارها من السجن لسماع النطق بالحكم الصادر في حقها, حسبما هو منصوص عليه في قانون "المسطرة الجنائية" (قانون الإجراءات الجنائية), كما تم تقديم تصريح بالطعن في الحكم.
و طالبت عديد المنظمات الحقوقية المغربية والدولية بإطلاق سراح المدونة العلمي, معتبرة أن اعتقالها هو "استهداف لها بسبب آرائها السياسية, وجرأتها في التعبير عن مواقفها, ووقوفها إلى جانب الصحفيين ومعتقلي الرأي".