تأجيل محاكمة الحقوقية المغربية سعيدة العلمي إلى 15 أفريل

وسط مطالب بالإفراج "الفوري" عنها

رر القضاء المغربي الذي واصل إصدار أحكامه الجائرة والسالبة لحرية الرأي، تأجيل محاكمة الناشطة الحقوقية والمدونة المعتقلة، سعيدة العلمي، إلى منتصف الشهر الجاري، للمرة ثانية على التوالي. واعتقلت الناشطة سعيدة العلمي، في 23 مارس الماضي، بمدينة بالدار البيضاء، بتهم تراوحت بين "التحقير والتشهير والإهانة" على خلفية ما كانت تنشره على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتعبير عن رأيها في مواضيع سياسية واجتماعية. وقال محامي سعيدة العلمي، إن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قررت قبل يوم إرجاء محاكمتها للمرة الثانية إلى 15 من هذا الشهر بطلب منه "لإعداد الدفاع" مشيرا إلى انه "تقدم بطلب لتمكينها من إفراج مؤقت لم تصدر المحكمة بعد قرارها بشأنه".
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة لها. وقالت آمنة القلالي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات المغربية تمارس المضايقة والترهيب ضد النشطاء من خلال تحقيقات جنائية لا أساس لها من الصحة واتهامات زائفة في محاولة مخزية لإسكات الأصوات المنتقدة وتضييق الخناق على النشاط السلمي". ودعت السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها وأن تكف الشرطة عن جميع الاستجوابات والمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء والتي تنبع فقط من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أربعة نشطاء على الأقل يواجهون "تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات". وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في تقريرها حول حقوق الإنسان بالمملكة العام الماضي "استمرار التضييق" على حرية التعبير، داعية نهاية مارس الماضي الحكومة المغربية إلى الاستماع لكل الأصوات المنتقدة. من جانبها نددت "اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي" و«هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير" باعتقال الناشطة المغربية. وأدانت الهيئتان في بيان لهما الاعتقال والمتابعة في حق الناشطة العلمي، معلنتين تضامنهما اللامشروط معها وعائلتها والمطالبة بالإفراج الفوري عنها.