المغرب : تأجيل محاكمة الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي إلى 15 أبريل

يستمر القضاء المغربي في إصدار الأحكام الجائرة والسالبة للحرية ضد الصحفيين والمدونين, حيث يلاحق الناشطة الحقوقية والمدونة المعتقلة سعيدة العلمي منذ ثلاثة أسابيع في محاكمة تقرر يوم الجمعة تأجيلها للمرة الثانية الى 15 ابريل, فيما يطالب نشطاء حقوقيون مغاربة ومنظمة العفو الدولية بالإفراج عنها, منددين بمحاكمتها بسبب "التعبير عن آرائها".
و اعتقلت الناشطة سعيدة العلمي في 23 مارس بالدار البيضاء, وقررت النيابة العامة متابعتها بتهم تتوزع ما بين "التحقير والتشهير والإهانة", على خلفية ما كانت تنشره على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", للتعبير عن رأيها في مواضيع سياسية و اجتماعية.
و قال محامي سعيدة العلمي ان المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قررت الجمعة إرجاء محاكمتها للمرة الثانية إلى ابريل, بطلب منه "لإعداد الدفاع". و أشار إلى أنه "تقدم بطلب لتمكينها من إفراج مؤقت, لم تصدر المحكمة بعد قرارها بشأنه".
و دعت منظمة العفو الدولية في بيان نشر يوم الخميس إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي, وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها".
و قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية, آمنة القلالي, إن "السلطات المغربية تمارس المضايقة والترهيب ضد النشطاء من خلال تحقيقات جنائية لا أساس لها و اتهامات زائفة في محاولة مخزية لإسكات الأصوات المنتقدة وتضييق الخناق على النشاط السلمي".
و اضافت : "ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي و إسقاط جميع التهم الموجهة إليها. يجب على الشرطة وقف جميع الاستجوابات والمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء والتي تنبع فقط من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير".
و أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أربعة نشطاء على الأقل يواجهون "تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات".
و كانت منظمة العفو الدولية انتقدت في تقريرها حول حقوق الإنسان بالمملكة العام الماضي "استمرار التضييق" على حرية التعبير, داعية نهاية مارس الحكومة إلى الاستماع لكل الأصوات المنتقدة.
و كان قد جاء في بيان صادر عن "اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي" و "هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير" أن "الهيئتين تدينان بشدة الاعتقال والمتابعة في حق الناشطة العلمي وتعلنان عن تضامنهما اللامشروط معها وعائلتها", مع المطالبة ب "الإفراج الفوري عنها".
و اعتبر البيان أن هذه المتابعة "حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين (...)", داعيا من وصفهم ب"الشرفاء في المملكة إلى الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب وجعل هذا الملف أولوية الأولويات".