المغرب: إدانة الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي بسنتين سجنا نافذا و غرامة مالية

أدانت المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء, امس الجمعة, الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 5000 درهم (حوالي 470 يورو) على خلفية منشورات على صفحتها على "فايسبوك" تنتقد فيها استبداد و فساد نظام المخزن.
و توبعت الحقوقية المغربية بتهم "اهانة هيئة نظمها القانون و اهانة موظفين عموميين, بمناسبة قيامهم بمهامهم, بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم, و تحقير مقررات قضائية و بث و توزيع ادعاءات و وقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".
و حسب ما افاد به عضو من هيئة دفاع الناشطة الحقوقية, فإن المحكوم عليها لم يتم إحضارها من السجن لسماع النطق بالحكم الصادر في حقها, كما هو منصوص عليه في قانون "المسطرة الجنائية" (قانون الإجراءات الجنائية), كما تم تقديم تصريح بالطعن في الحكم.
و فور صدور الحكم, أعلنت الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي, في بيان لها عن دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من 29 أبريل 2022, حتى إطلاق سراحها و تمتيعها بمحاكمة عادلة.
و أكدت سعيدة العلمي في البيان الذي نشره المؤرخ و الصحفي المغربي معطي المنجب على صفحته الرسمية على "فايسبوك", فإنها "ستذهب إلى مصيرها و هي راضية و مطمئنة و لو تشابه مع مصير الأيقونة المناضلة سعيدة المنبهي التي توفيت في سجون المغرب تحت تأثير الإضراب عن الطعام".
يشار الى أنه تم استدعاء سعيدة العلمي الى التحقيق يوم 22 مارس الماضي, ليتم وضعها رهن الحراسة النظرية في 23 من نفس الشهر.
و يوم 25 مارس, قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء متابعة المدونة سعيدة العلمي في حالة اعتقال, على خلفية تدوينات لها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
و طالبت عديد المنظمات الحقوقية المغربية و الدولية بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي, معتبرة أن اعتقالها هو "استهداف لها بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها, ووقوفها إلى جانب الصحفيين ومعتقلي الرأي".