المغرب : تفاقم الازمات في ظل تجاهل نظام المخزن لأوضاع المواطن

تفاقمت الازمات في المغرب في الفترة الاخيرة و ألقت بظلالها على الجبهة الاجتماعية, حيث تعيش فئات واسعة على وقع زيادات مهولة على جميع المستويات في ظل تجاهل نظام المخزن للأوضاع الكارثية التي يعيشها المواطن.
ومن بين الازمات التي تعرفها المملكة في الوقت الراهن, الاحتجاجات والاضرابات التي يقوم بها منتسبو مختلف الأطوار التعليمية بالمغرب, إثر إصرار حكومة المخزن على تجاهل مطالبهم الأساسية وانتهاج سياسة الآذان الصماء تجاههم, بل بلغ بها الأمر اقحام الجامعات في متاهة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وعلى هذه الخلفية, عبر المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة تطوان, عن استنكاره ل"إقحام مؤسسات التعليم العالي في متاهة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب تحت مسميات الشراكة والتعاون في ميادين علمية يتقنها الأساتذة الباحثون المغاربة".
و اعتبر المكتب أن "استقبال رئيس الجامعة لنظرائه (الصهاينة),لا يمثل الأساتذة الباحثين", وطالبت النقابة من كل الأساتذة في مختلف مؤسسات الجامعات المغربية بالتصدي لكل الفعاليات والمبادرات التطبيعية التي تستهدف اختراق الجامعة ومؤسسات التعليم العالي وتدنيس حرمتها وتلويث سمعتها.
وأشارت النقابة إلى أن "هذه المبادرة خلفت استياء عميقا لدى جميع أساتذة الجامعة الذين اطلعوا على هذا الخبر, والتي تمت دون رجوع رئاسة الجامعة إلى هياكلها وعدم الاستشارة مع شركائها".
من جهتها, وجهت "تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين", نداء إلى مجلسها الوطني واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي, داعية إياهما لتحمل كامل المسؤولية للدفاع عن صوت الأغلبية من القواعد والأساتذة الباحثين المتذمرين من الحيف, بسبب التجميد الذي طال اعتبارهم المادي والمعنوي لمدة تساوي ربع قرن من الزمن.
وشدد الأساتذة الباحثون على ضرورة "الضغط من داخل مجلس التنسيق الوطني ومن داخل اللجنة الإدارية لاتخاذ خطوات نضالية مشروعة تصاعدية وغير مسبوقة في حالة المماطلة والتسويف بمشروع نظام أساسي لا يرقى لتطلعات الأساتذة الباحثين أو يجهز على المكتسبات".
مطالب بتنحية رئيس الحكومة
من جهة أخرى, عرفت حملة الرفض المتنامي لغلاء الأسعار في المجتمع المغربي اتساعا وتمددا, لا سيما أنها اتجهت إلى معضلة تتداخل فيها الثروة بالسلطة, والمصالح الشخصية بالمصالح العامة, ما جعل الاحتجاج يتنامى من خلال المطالبة بمساءلة وتنحية رئيس الحكومة عزيز اخنوش, صاحب أهم شركة بيع و توزيع المحروقات بالمملكة, باعتباره طرفا في الاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات.
و من هذا المنطلق, حملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير", الحكومة مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين, جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات.
ودعت كذلك كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين إلى الدفاع عن الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال بالسلطة.
من جهته, انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب, ضعف الإجراءات الحكومية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يمر منها المغرب وضعف التفاعل مع نبض المجتمع.
وسجل الفريق في بيان حول حصيلته خلال السنة التشريعية الأولى, ضعف تفاعل الحكومة مع المؤسسة التشريعية, ومع مبادرات واقتراحات المعارضة تحديدا.
وفي هذا السياق, توقف الفريق المعارض على كون أزيد من 37 بالمائة من الأسئلة الكتابية التي تقدم بها للحكومة ظلت بدون جواب, كما أن 195 سؤالا شفويا من أصل 242 سؤالا ينتظر البرمجة والجواب.
وقال الفريق إن عدم التجاوب هذا, يسائل الحكومة حول مدى جديتها مع ما يطرحه وينقله ممثلو الأمة من همومٍ وتطلعات للمواطنين, ويمثل تهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها لتسليط الأضواء على القضايا الآنية التي تكتسي طابعا عاما وطارئا, وهو أمر مضر بالديمقراطية لما يؤدي إليه من إسهامٍ في تعميق الفراغ السياسي.
يشار الى ان المغرب يشهد موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا, بدء من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية ومواد البناء, في ظل تنصل الحكومة المخزنية من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي.