تم التأكيد خلال الورشة الاولى التي نظمت في اطار لقاء الحكومة-الولاة, الذي افتتح اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على الدور المحوري للوالي في مسار التنمية الاقتصادية المحلية. و تمت الاشارة في مذكرة تأطيرية لهذه الورشة ان الوالي في نظر الاستراتيجية الجديدة للتنمية التي اقرتها السلطات العمومية القائمة على جاذبية الاقليم "يضطلع بمهمة تثمين القدرات الاقتصادية المحلية و ترقية وتثمين الموارد البشرية". واضاف ذات المصدر ان "الوالي, الذي يتمتع بصلاحيات واسعة قصد العمل على تضافر الوسائل والكفاءات والمنظمات على المستوى المحلي وذلك من خلال منح اهمية خاصة لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة للمدينة", مطالب ب"بالتصرف كقائد ومحرك للتنمية المحلية". و قد عكف المشاركون في هذه الورشة على مناقشة مسائل تتعلق بالدور"القيادي" للوالي بصفته "محرك" للتنمية في البيئة الاقتصادية الجديدة الذي نتج عن تطبيق قانون الاستثمار الجديد ومراجعة القوانين المتعلقة بالولاية والبلدية. اقرأ أيضا : الرئيس تبون: جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها كما تطرقوا من جانب آخر الى التفاعل والتكامل بين الوالي والسلطات والوكالات والدواوين المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الاستثمار وتسيير العقار الاقتصادي. كما تمت مناقشة دور الوالي في تنشيط عملية التفكير والتخطيط التي تقوم بها البلديات لا سيما في المجال الاقتصادي بمناسبة اعداد مخططات التنمية البلدية الخاصة بها وما هو دور الدائرة في تقديم الدعم المنهجي والتقني للبلديات. ويضطلع فضلا عن ذلك بمهمة وضع مخطط التنمية للولاية الذي يعمل على تناسق مخططات التنمية البلدية و المخططات و البرامج غير الممركزة للدولة ودوره في عملية انشاء قاعدة بيانات متعددة القطاعات للولاية. كما عكف المشاركون في هذه الورشة على تحديد دور الوالي قصد المبادرة و تحفيز المسار الذي يسمح بتعبئة كافة الاطراف المتدخلة وتمكينهم من تصميم الاستراتيجية و تنفيذ مبادرات ملموسة للتنمية الاقتصادية بصفته الفاعل الرئيسي الذي يجمع كل الاطراف المتدخلة في التنمية الاقتصادية المحلية في اطار دائم او خاص. كما شكلت الورشة فضاء للتبادل حول المسائل التي من شانها السماح بمرافقة الاصلاحات التي تم الشروع فيها في مجال تعزيز اللامركزية من خلال تكييف النصوص القانونية التي تحدد بصفة "دقيقة" ادوار مختلف المتدخلين في مسار التنمية الاقتصادية المحلية".