إعادة النظر في صلاحيات المجلس الولائي وترقيته كجماعة إقليمية لا مركزية

مشروع قانون الولاية على طاولة النقاش في المجلس الشعبي الوطني

تنطلق اليوم، بمقر المجلس الشعبي الوطني أشغال مناقشة مشروع قانون الولاية الذي من المنتظر أن يشير صراحة إلى إعادة النظر في صلاحيات المجلس الشعبي الولائي، وهذا بهدف تمكينه من أن يلعب دورا قويا في اقتراح والمشاركة في التكفل بالانشغالات المشتركة لكافة مواطني الولاية، إلى جانب مشاركته في تنفيذ السياسات المقررة على المستوى الوطني لاسيما في إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبة تنفيذه والتنمية الاقتصادية والفلاحة والرأي والسكن.
يناقش اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالولاية، حيث تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان في دراسته لتمكين هذه الهيئة من القيام بدورها على أتم وجه، كفضاء للتعبير عن التضامن الوطني وإطار مفضل لتنفيذ العمليات الكبرى لدعم نشاط الجماعات الإقليمية، ومن الأهداف البعيدة المدى التي يضطلع قانون الولاية على تحقيقها، هي جعل الولاية فضاء فعليا لتحقيق تنسيق النشاط القطاعي المشترك وموحد للمبادرة المحلية، وكفضاء مكمل للبلدية لتقديم الخدمة العمومية الجوارية وتنظيمها، هذا ويتربع القانون الجديد أيضا على أهمية قصوى نظرا لسعيه إلى ترقية الولاية على اعتبارها جماعة إقليمية لامركزية، ومقاطعة غير ممركزة للدولة كمكان لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن. للإشارة فإن النص الذي يضم 138 مادة، يقترح التأكيد على بعض المواد المكرسة منذ المصادقة على الأمر المتضمن قانون الولاية لسنة 1969، ثم جمعها في نفس المنظومة التشريعية وتكملتها بوضع مبادئ أخرى، خصوصا ما يتعلق بتفويض السلطات للولاية مع إعطائها استقلالية مالية واستقلالية في التسيير، في حين يتم تقاسم المهام والموارد بين الدولة والجماعات الإقليمية وتعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي.
وفي سياق متصل، فإن النص يحتوي على عدد من التعديلات تمس سير المجلس الشعبي الولائي كهيئة مداولة للجماعة الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بتنظيم الدورات مع إدخال الاجتماع بقوة القانون في حالة الكوارث، إضافة إلى تحديد مدتها ومكان انعقادها الذي يتم وجوبا بمقر الولاية، وكذا طريقة استدعاء المجلس بما في ذلك حالة الانسداد أو عندما يكون رئيسه مرفوضا أو عند رفضه أو عجزه عن جمع المجلس وتحديد جدول الأعمال وتاريخ الدورة من قبل الرئيس بالتشاور مع الوالي، إضافة إلى ذلك، يقترح مشروع قانون الولاية إعادة النظر في صلاحيات المجلس الشعبي الولائي لتمكينه من أن يصبح »قوة اقتراح ومشاركة« في التكفل بالانشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية، إلى جانب مشاركته في تنفيذ السياسات المقررة على المستوى الوطني لاسيما في إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبة تنفيذه والتنمية الاقتصادية والفلاحة والرأي والسكن.
هذا، وتمنح المقترحات الجديدة المجلس الشعبي الولائي صلاحيات متعددة القطاعات لممارسة مهامه فيها، كما كرست الجهاز القانوني لحماية المنتخب المعمول به في قانون البلدية ضمن مشروع القانون المتعلق بالولاية في المواد من 139 إلى 141، مع تقليص المداولات التي تخضع إلى الموافقة الصريحة والمسبقة للوالي في مجالات الميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء وتبادل العقارات، والاتفاقيات، والهبات والوصايا، كما تم تجسيد دور الوالي في مشروع النص كهيئة تنفيذية وممثلا للدولة ومفوض الحكومة، وكذا تعديل وتتميم علاقاته مع مسؤولي المصالح غير الممركزة قصد تحقيق الشفافية والفعالية.
هذا، ويضطلع الوالي وفقا لنص القانون الجديد بتطبيق القوانين والتنظيمات والأمن العمومي والمحافظة على النظام العمومي وتسيير الوضعية الاستثنائية إضافة إلى السير الحسن للمرفق العام واستمراريته وقيادة التنمية المحلية.