مشروع قانون المالية 2023 : لجنة المالية والميزانية تستمع للمدير العام للأملاك الوطنية

واصلت لجنة المالية والميزانية, بالمجلس الشعبي الوطني, أشغالها في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023, حيث استقبلت المدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، الذي استعرض الأحكام الواردة في مشروع القانون الخاصة بالقطاع, حسبما أفاد به, اليوم الخميس, بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وفي بداية الاجتماع, الذي جرى مساء أمس الأربعاء, أوضح رئيس اللجنة, لخضر سالمي, ان هذا الاجتماع يدخل في إطار دراسة الأحكام المتعلقة بالأملاك الوطنية الواردة في مشروع قانون المالية, مشيرا إلى أن قطاع أملاك الدولة يساهم في "بناء استراتيجية الاستثمار المتبناة من طرف الدولة، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في الاهتمام بالأوعية العقارية وتنظيمها", يضيف نفس المصدر.
من جهته, أفاد السيد خزناجي أن الأحكام الواردة في المادة 52 التي تعدل أحكام المادة 91 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 تنص على تحديد إتاوة على الاعمال المنجزة من طرف إدارة الأملاك الوطنية في إطار عمليات تقييم الأملاك أو الحقوق العقارية باختلاف أنواعها الواقعة في المناطق الريفية أو الحضرية.
و حددت هذه التسعيرة, حسب نفس المصدر, على أساس جداول ذات نسب تنازلية بالنسبة للجزء الذي قيمته ما بين 1 مليون إلى 4 مليون دج بالمناطق الريفية, وما بين 10 مليون إلى 40 مليون دج بالمناطق الحضرية.
وخلال مداخلتهم, تطرق النواب للعديد من الانشغالات وقدموا جملة من الاقتراحات على غرار "ضرورة بذل جهود إضافية في عملية تطهير العقارات المتحصل عليها في إطار عقود الإمتياز والتي لم يتم استغلالها بهدف منح فرص أكبر للمستثمرين للاستفادة منها", يقول البيان.
كما تطرق أعضاء اللجنة الى ضرورة تسريع عمليات إصدار الدفاتر العقارية وتسوية وضعية البنايات المنجزة فيما يعرف بالأحواش, إعادة تصنيف بعض الأراضي غير المستغلة وضمها للأملاك الوطنية وتمكين الجماعات المحلية التي تعاني نقصا في الوعاء العقاري من الاستفادة منها لإنجاز بعض المنشآت العمومية.
من جهة أخرى, دعا النواب إلى مراجعة عملية مسح الأراضي في المناطق التي حدثت بها أخطاء واستحداث آليات فعالة لمواجهة عمليات الاستيلاء غير القانوني على العقار، وشددوا، من جهة أخرى، على "ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية للمديريات التابعة للقطاع بالإضافة إلى التوجه نحو الرقمنة", حسب البيان.