هكذا ستمنح المناطق الصناعية الخمسين الجديدة

قال المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي اليوم الأربعاء أن المناطق الصناعية الخمسين التي أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى عن استحداثها في إطار مخطط عمل الحكومة ستمنح بحق امتياز غير قابل للتنازل.

وقال خزناجي خلال اجتماعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 في شقها المتعلق بقطاع أملاك الدولة أن هذه المناطق الصناعية الجديدة ستمنح بحق امتياز غير قابل للتنازل مشيرا إلى وجود دفاتر شروط محكمة في هذا الإطار.

وأضاف المسؤول، في رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أن إدارة الأملاك الوطنية ستقوم بالمرافقة والمراقبة لكي توجه هذه المناطق الصناعية إلى "المستثمرين الحقيقيين" مشيرا إلى أن إدارة الأملاك الوطنية ليست المتدخل الوحيد في هذه العملية.

وأوضح خزناجي أن هناك إجراء في هذا الإطار يقضي بفرض" غرامات مالية كبيرة" على المستثمرين الذين يستفيدون من حق الامتياز في حالة عدم إنجاز المشاريع.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد قال أثناء عرضه مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني في سبتمبر الفارط أنه "ستتم الاستجابة للطلب على العقار الصناعي من خلال تهيئة مناطق جديدة للنشاط عبر الولايات وكذا من خلال إنجاز الخمسين منطقة صناعية جديدة المبرمجة، بصفة تدريجية".

من جهته، كان وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي قد أكد أن المناطق الصناعية النشطة ينبغي أن يتكفل بتسييرها المتعاملون الاقتصاديون المتواجدون بها.