زيادة صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة خلال السداسي الأول من 2022

كشف وزير الطاقة و المناجم , محمد عرقاب, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, عن تسجيل زيادة في صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة, لتصل الى 955 الف طن، و بمبلغ 14 مليار دج, خلال السداسي الأول من 2022.
وقال السيد عرقاب, خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية و الميزاينة بالمجلس الشعبي الوطني, في اطار دراسة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023, انه فيما يتعلق بنشاط المناجم, تشير البيانات الأولية الى غاية نهاية يونيو 2022, الى "ارتفاع في انتاج الفوسفات ب9 بالمائة, و انتاج الحديد ب14 بالمائة و الرخام ب10 بالمائة و كربونات الكالسيوم ب3 بالمائة".
من جهة أخرى, اكد الوزير انه تم تنفيذ برنامج البحث و الاستكشاف المنجمي من خلال 26 مشروع على مستوى التراب الوطني و بغلاف مالي قدر ب82ر1 مليار دج.
و بالنسبة للاستغلال الحرفي للذهب, ذكر ان عدد التراخيص لفائدة المؤسسات المصغرة بلغ 175 ترخيص, منها 89 في ولاية تمنراست و 86 في منطقة جانت.
و ذكر ان القطاع يعكف على انهاء برنامج البحث المنجمي و كذا عملية جرد الموارد المعدنية.
و فيما يخص المشاريع الهيكلية, ذكر السيد عرقاب انه تم فتح منجم الحديد بغار جبيلات بهدف استخلاص 200 الف طن من المعدن الى غاية السداسي الأول من سنة 2023, مع مواصلة العمل في مشاريع تطوير الزنك في "واد اميزور" من خلال استرجاع 16 بالمائة من حصص الشريك "تيرامين" , لتصبح حصة الجزائر 51 بالمائة, تسمح لها بالمراقبة الكلية للشركة لانهاء الدراسات.
و بالنسبة لمشروع الفوسفات المندمج, أشار الى انه "تم الشروع في اعداد كل الدراسات و دفتر الشروط لاختيار المستثمر و كذا البحث على التمويل بتعاون مع البنوك الصينية".
محروقات: تصدير 69 مليون طن مكافيء الى نهاية سبتمبر
و بالعودة الى حصيلة قطاع الطاقة , قال السيد عرقاب ان حجم الصادرات من المحروقات, قدر ب1ر69 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2022 , مسجلة مداخيل قدرها 6ر42 مليار دولار مقابل 1ر24 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021, أي بارتفاع هام قدره 77 بالمائة, نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بمعدل الضعف او اكثر.
موازاة مع ذلك, يضيف الوزير, عرفت ايرادات الجباية البترولية هي الأخرى ارتفاعا ب 108 بالمائة لتصل الى 3856 مليار دج نهاية سبتمبر 2022, مقابل 1857 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2021, مسجلة كذلك تغطية 120 بالمائة من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 و المقدرة ب3212 مليار دج.
أما فيما يخص واردات المواد البترولية, فقد عرفت, تراجعا ب-18 بالمائة, مقارنة بواردات 2021 "نتيجة إزالة واردات البنزين والديزل التي تم تلبية الطلب عليها بالكامل من قبل الإنتاج الوطني بعد إعادة تأهيل و تحسين اداء المصافي", حسب السيد عرقاب.
مشتقات النفط : الاستهلاك المحلي بلغ 13 مليون طن مع نهاية سبتمبر 2022
اما بالنسبة للاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية, فقد سلك, حسب الوزير" اتجاها تصاعديا مع نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بإنجازات نفس الفترة من العام 2021, ليصل إلى قرابة 13 مليون طن, مع ارتفاع استهلاك وقود الديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات".
و بخصوص قطاع الكهرباء, فاكد السيد عرقاب ان الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز سمحت برفع القدرة الانتاجية للكهرباء خلال الفصل الأول من سنة 2022 الى حوالي 25.5 ميجاواط مقابل 23.7 ميجاواط سنة 2021, أي بنمو بحوالي 7,7 بالمائة، مما "يسمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية في المدى المتوسط و البعيد".
اما بالنسبة لربط المساحات الزراعية و الصناعية بالكهرباء و الغاز, فقد تم ربط الى حد الآن حوالي 22280 مساحة زراعية بالكهرباء و 859 مستثمر بالكهرباء و 314 بالغاز, حسب الوزير.
كما أشار الى ان البرامج العمومية سمحت، منذ 2005 و الى غاية نهاية 2021, بربط 500 الف مسكن بالكهرباء و حوالي 5,2 مليون سكن بالغاز الطبيعي , مضيفا أن هذه المجهودات أدت الى تغطية 98 بالمائة من الساكنة بالكهرباء و 65 بالمائة بالغاز الطبيعي.