المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطلق دراسة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر

أطلق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر بكافة أبعادها وانعكاساتها الاجتماعية و الاقتصادية, حسبما أعلنه اليوم الأربعاء بتلمسان رئيس ذات المجلس سيدي محمد بوشناق خلادي.
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, لدى إشرافه على لقاء بمقر المجلس الشعبي الولائي لتلمسان بحضور منتخبين محليين وجامعيين وممثلي الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني, أن هذه الدراسة تندرج ضمن مهام المجلس كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
وذكر السيد بوشناق خلادي بأن "المجلس يشكل إطارا للحوار والتشاور مع كافة الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين حول جميع قضايا التنمية".
وفي إطار هذه الدراسة, يقوم رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئية بزيارة عمل إلى تلمسان سبقتها أخرى إلى ولاية تمنراست بهدف الإصغاء إلى جميع المنتخبين والفاعلين المحليين للاطلاع على كل جوانب هذه الظاهرة والتعرف أيضا على واقع الميدان.
ويتعلق الأمر أيضا بجمع كافة الآراء و الاقتراحات و التوصيات التي من شأنها ضمان إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الظاهرة مع الاحترام التام للالتزامات المتخذة من طرف الجزائر لاسيما تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين, حسبما جرى شرحه.
وفي ذات السياق اعتمد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, حسب رئيسه, على إشراك كافة القطاعات المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية بتشكيل فوج عمل يمثل مجموع الهيئات ذات الصلة بهذه الظاهرة.
ومن جهة أخرى وفي إطار عمل هذا الفوج, تم برمجة زيارات ميدانية إلى بعض الولايات بغية دراسة هذه الظاهرة عن كثب والإصغاء إلى كل الفاعلين المحليين, وفق ذات المصدر.