المجلس الشعبي الوطني و المحكمة الدستورية يوقعان على اتفاقية تعاون

وقع المجلس الشعبي الوطني والمحكمة الدستورية, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, على اتفاقية في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات والتكوين في مجال القانون.
وأشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, رفقة رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, بمقر المحكمة على مراسم توقيع اتفاقية التعاون تهدف إلى "تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات والتكوين لأعضاء وإطارات الطرفين, لا سيما في مجال القانون الدستوري والقانون البرلماني".
و بالمناسبة اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, أن هذه الاتفاقية هي "بادرة مستوحاة من روح الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري", اذ ترمي إلى "مد جسور التواصل والتنسيق والعمل على تحقيق الأهداف الرامية إلى إقامة دولة القانون".
وأردف قائلا أن هذه الاتفاقية تطمح إلى "توحيد الرؤى وفق عمل مشترك يعود بالفائدة على مؤسستينا من جهة, ويعمل على توسيع دائرة الحوار في ظل برنامج طموح للسيد رئيس الجمهورية بدأت تفاصيله تتجسد يوما بعد يوم".
واشار السيد بوغالي, في ذات السياق, إلى وجود "علاقات وظيفية متعددة" تربط بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني لا سيما "في إطار الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور والدفع بعدم الدستورية" مركزا على أهمية التكوين في المادة الدستورية والاجتهاد الدستوري بالقول "أن للتكوين أهمية تجعل من النواب متحكمين وقادرين على مبدأ الاجتهاد القانوني وفق ما يحدده الدستور".
ومن جهته ذكر السيد عمر بلحاج, أن هذه الاتفاقية "تعد الأولى بين مؤسستين مهمتين في البلاد, تدخل ضمن سعي المحكمة الدستورية لنشر الثقافة الدستورية عبر مختلف المجالات من بينها التعاون بين مختلف المؤسسات".
كما تعكف المحكمة الدستورية, وفق ذات المتحدث, على "التحضير لتوقيع اتفاقيات كثيرة مع عدد من المؤسسات والهيئات منها مجلس الأمة ووزارة العدل والمحكمة العليا والجامعات وذلك بغية التعاون في مجال نشر الثقافة الدستورية والعمل على خدمة المواطن والحفاظ على حقوقه وحرياته".