المغرب: حقوقيون يستنكرون الارتفاعات المهولة للأسعار ويطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار مختلف المواد الأساسية, محملة المسؤولية المباشرة لحكومة المخزن بشأن حالة الاحتقان التي تعرفها المملكة من خلال الاحتجاجات ضد محاولات تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2023 ضدا على الجميع.
و قالت الجمعية في بيان إن "ارتفاع الأسعار ضاعف من حجم الفقر لملايين الأسر المغربية من خلال المضاربات المتصاعدة لقدراتها الشرائية, وذلك في ظل صمت متواطئ للدولة التي لم تتخذ أي إجراءات وقائية للحد من الهجوم على القوت اليومي للأسر المغربية".
كما جددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب رفضها لمشروع قانون المالية 2023 المقدم أمام البرلمان, والذي "يشكل أحد مظاهر الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتشجيعا رسميا لسوق الفوضى والمضاربات في الأثمان".
و طالبت الجمعية ب"الكف عن الاستهتار بكرامة وسلامة المواطنات المغربيات اللواتي يتم إغراؤهن بعقود العمل بإسبانيا وحشرهن في طوابير تهدد حياتهن", ونددت باستمرار الدولة في نهج "سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية".
من جهة أخرى, أكد حقوقيو الجمعية على المطلب المتعلق بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين, ووضع حد للمتابعات والمحاكمات الصورية لإخراس الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية المنافية لحقوق الإنسان.
و أدان البيان, الأساليب القمعية التي واجهت بها السلطات الأمنية نساء ورجال التعليم خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان يوم 17 نوفمبر, وما تخللها من اعتداءات خطيرة في صفوف المحتجين, نتجت عنها إصابات.
و حذرت الجمعية الحقوقية من دورية وزير الداخلية التي يدعو من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة ب"الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي", معتبرة أن الهدف من هذه الدورية هو تشديد الأساليب القمعية ضد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي.