الشارع المغربي على موعد مع مسيرة وطنية لمنتسبي قطاع التعليم السبت

سيكون الشارع المغربي، السبت المقبل، على موعد مع مسيرة وطنية موقعة من قبل منتسبي قطاع التعليم، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، احتجاجا على سياسة التماطل واللامبالاة التي تتبناها حكومة أخنوش، إزاء مطالب الأساتذة وكذا الشغيلة التعليمية التي ضرب بها عرض الحائط.
و أفادت وسائل إعلام محلية, أن التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10", حددت تاريخ العاشر من ديسمبر الجاري لتنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة وطنية رفقة الشغيلة التعليمية, مستنكرة في بيان لها ما وصفته ب"تماطل الوزارة والحكومة في حل ملفات الشغيلة التعليمية, وتصحيح وضع ضحايا الإقصاء والحيف وإنصاف متضرري الزنزانة 10".
و ندد أساتذة "الزنزانة 10" بالسياسة التي تنتهجها الوزارة الوصية في التعاطي مع ملفاتهم ومطالبهم المشروعة, مستنكرة التعامل القمعي والعنف غير المبرر من قبل قوات الأمن المخزنية مع المحتجين السلميين.
و في السياق, أكد الأساتذة المصنفين في السلم العاشر والمعروفين اختصارا في الإعلام المغربي ب "أساتذة الزنزانة 10", أن الوزارة الوصية "متشبثة بوفائها للإقصائية والارتجالية في تدبيرها للقطاع", متهمين إياها ب"الاستمرار في سلبية مواقفها وهروبها من المواجهة الشجاعة لحل مشاكل الشغيلة ومن الاستجابة للمطالب المشروعة للفئات المتضررة وتصحيح نهجها نحو الإصلاح الفعلي للمنظومة".
و بهذا الصدد, اعتبر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10", أن "التعجيل بحل مشكل هذه الفئة بات ضرورة قصوى", رافضا الحديث عن "إصدار نظام أساسي جديد قبل طي ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع, وتحقيق الإنصاف لهم وتلبية مطالبهم".
و شددت التنسيقية الوطنية على ضرورة ترقية أعضائها المستوفين لشرط 14 سنة من الأقدمية العامة إلى الدرجة الأولى, الى جانب جبر الضرر الإداري والمادي والمعنوي مماثلة بخريجي السلم العاشر.
غليان متواصل يطغى على ثاني أسخن ملف احتجاجات في المغرب
و في سياق الغليان الذي يشهده الشارع المغربي, وخاصة في قطاع التعليم, على اعتباره ثاني أسخن ملف يعيش على وقع الاحتجاجات والاضرابات والمسيرات, نظرا للسياسة العرجاء المنتهجة من قبل الوزارة الوصية والتي لم تتمكن من احتواء الوضع رغم مدته الزمنية التي طالت, نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, أمس الأول الاثنين, إنزالات قطبية احتجاجية بكل من مدينتي فاس ومراكش, ووقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط, وذلك تزامنا مع محاكمة زملائهم.
و جاءت الاحتجاجات المختلفة رفضا للمحاكمة الاستئنافية ل45 أستاذا, على خلفية احتجاجهم بالرباط, حيث تبث محكمة الاستئناف بالرباط في قضية هؤلاء, بعد إدانتهم من قبل المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط, شهر مارس الماضي.
و قضت بإدانة المجموعتين الأولى والثانية من أساتذة التعاقد بشهرين موقوفة التنفيذ, وإدانة المجموعة الثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم, إضافة إلى إدانة المحكمة للأستاذة نزهة مجدي, التي اتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي, بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.
يشار الى أن الاحتجاجات التي نظمتها فئات تعليمية, منتصف شهر نوفمبر الماضي, في العاصمة المغربية الرباط, من أجل حل الملفات المطلبية وتجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع, تعرضت الى القمع من قبل قوات الامن, التي اعتقلت عددا منهم, الأمر الذي يعري غياب الإرادة السياسية لإصلاح التعليم.
و في تصعيد للهجتها ازاء ممارسات الوزارة الوصية تجاه مطالبها, نظمت احتجاجات من قبل عدة فئات تعليمية, مدعومة بالنقابات, من قبيل الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية, غير أنها تعرضت, كما هو الحال دائما, الى تدخل عنيف من قوات الأمن المغربية, اسفر عن اعتقال عدد من المحتجين وإصابة بعضهم بجروح.
و شهدت احتجاجات الشغيلة التعليمية أمام مقر وزارة التربية الوطنية, تطويقا أمنيا لمنع المسيرة التي كانت مقررة نحو البرلمان, وهو ما لقي استنكارا وتنديدا من طرف المحتجين.