الأمن المغربي يقمع احتجاجات للأساتذة بالرباط ويعتقل عددا منهم

تعرضت الاحتجاجات التي نظمتها فئات تعليمية أمس الخميس بالعاصمة المغربية الرباط، من أجل حل الملفات المطلبية وتجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، إلى القمع من قبل قوات الامن التي اعتقلت عددا منهم، بما يؤكد غياب الإرادة السياسية لإصلاح التعليم، في حلقة جديدة من مسلسل الهجوم على المدرسة العمومية وكرامة الأستاذ.
ففي اطار تصعيد لهجتها ازاء ممارسات الوزارة الوصية تجاه مطالبها، نظمت احتجاجات من قبل عدة فئات تعليمية، مدعومة بالنقابات، من قبيل الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، غير أنها تعرضت كما هو الحال دوما الى تدخل عنيف من قوات الأمن المغربية، اسفر عن اعتقال عدد من المحتجين و إصابة بعضهم بجروح.
وذكرت تقارير اخبارية محلية ان احتجاجات الشغيلة التعليمية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، شهدت تطويقا أمنيا لمنع المسيرة التي كانت مقررة نحو البرلمان، وهو ما لقي استنكارا وتنديدا من طرف المحتجين.
كما نظمت النقابات التعليمية وتنسيقيات من قبيل المقصيين من خارج السلم و أساتذة التعاقد و الزنزانة 10 وغيرها، وقفة احتجاجية أمام البرلمان لمطالبة الوزارة الوصية بالتجاوب مع الملفات المطلبية وحلها، وبالتالي تجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.
وأكد المحتجون أن الحل يكمن في تجاوز المقاربة الأمنية وإسقاط كل المتابعات القضائية الكيدية والاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يلبي التطلعات ويحل كل المشاكل الفئوية المتراكمة.
وفي أول رد له، أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بشدة "ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط من محاصرة وقمع وتعنيف الأستاذات والأساتذة و اعتقال بعضهم".
واعتبرت النقابة في بيان لها أن تعنيف الأساتذة ومنع احتجاجهم السلمي يؤكد غياب الإرادة السياسية لإصلاح التعليم، في حلقة جديدة من مسلسل الهجوم على المدرسة العمومية وكرامة الأستاذ.
وتشهد الساحة التعليمية تزايدا للاحتجاجات بسبب ما تعتبره النقابات تماطل الحكومة والوزارة الوصية في حل الملفات العادلة، وتحملها مسؤولية الاحتقان بالقطاع.
وأمهلت النقابات التعليمية الخمس المشاركة في الحوار القطاعي، وزارة التربية الوطنية أسبوعا للإجابة الحاسمة على الملفات المطروحة، قبل التصعيد لانتزاع الحقوق.
وإلى جانب الاحتجاجات الوطنية، شهدت الايام الماضية جملة من الوقفات المحلية والجهوية، تزامنا مع إضرابات عن العمل لعدة فئات تعليمية، جدد من خلالها الأساتذة تشبثهم بحل ملفاتهم دون تماطل.
وتواصل الحكومة في انتهاج سياسة التماطل في حل ملفات منتسبي قطاع التعليم الذين يتعرض نضالهم ووقفاتهم السلمية الى القمع والاعتقال. ففي كل مرة يخرجون سلميا الى الشارع، الا وحرك نظام المخزن جميع آلاته القمعية وسلطاته الأمنية من أجل ردع و اعتقال الأساتذة المحتجين بمختلف المدن المغربية، كما جرى ولازال مع اساتذة التعاقد.
فعوض أن تجلس الوزارة الوصية على الطاولة لخلق حوار جاد مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والاستجابة لمطلبهم بإدماجهم في الوظيفة العمومية، نهجت الدولة بحق هؤلاء سياسة القمع والاقتطاع من الأجور والاعتقال و استمرار المتابعات القضائية.