المغرب : وقفة احتجاجية وطنية واعتصام لموظفي التربية الاثنين القادم تنديدا بسياسة "اللامبالاة"

دعت التنسيقية المغربية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم, إلى وقفة احتجاجية وطنية الاثنين المقبل أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط, متبوعة باعتصام بمصالحها المركزية, تنديدا بسياسة "اللامبالاة والاستهتار" بمطالب الشغيلة التعليمية.
وأعلنت التنسيقية في بيان, رفضها ل"مناورات" الوزارة الوصية و الرامية إلى تمديد أمد الإقصاء المسلط على رقاب أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة.
وقالت أنه "انسجاما مع المواقف المبدئية للتنسيقية الوطنية الرافضة لمنطق التلاعب بمصير المقصيات والمقصيين, ولسياسة التماطل والتسويف المنتهجة إزاء حقهم العادل والمشروع في الترقية إلى خارج السلم, فإن المجلس الوطني للتنسيقية يثمن الموقف المتقدم للنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية المصطف إلى جانب مطالب الشغيلة التعليمية, والرافض لأي نظام أساسي لا يتضمن فتح باب الترقية إلى الدرجة الممتازة في وجه أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة".
كما اعربت عن استنكارها لكل "المناورات الرامية إلى تمطيط وتمديد و إطالة أمد تكريس الإقصاء, الحيف والتمييز في حق الأساتذة".
و اعتبر المجلس الوطني للتنسيقية أن خلاصات اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي تشكل "مهزلة بكل المقاييس" و "ضربا لمصداقية مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة الوصية وشركائها الاجتماعيين".
كما اعتبر أن الحوار القطاعي بين وزارة التربية والنقابات التعليمية, ومشاورات النظام الأساسي يشكل منذ سنوات وخلال ولايات الوزراء المتعاقبين على قطاع التعليم, "إطارا شكليا مناسباتيا يفتقد إلى المنهجية والجدية والمصداقية, بما يؤكد غياب وانعدام الإرادة السياسية في حل المشاكل الحارقة المتراكمة للشغيلة التعليمية, والاستجابة للمطلب الجوهري المتمثل في الرقي بالأوضاع المادية والمعنوية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم".
وناشدت التنسيقية, النقابات التعليمة ب"التشبث بموقفها المبدئي الرافض لأي نظام أساسي تنتفي فيه شروط العدالة والانصاف والتحفيز والتوحيد, ولا يتضمن إدراج الدرجة الممتازة والجديدة", داعيا عموم الشغيلة التعليمية المقصية إلى الحضور "الوازن" والمشاركة "المكثفة" في تجسيد الوقفة الاحتجاجية الوطنية المركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 24 أكتوبر, متبوعة باعتصام بالمصالح المركزية للوزارة الوصية.
مطالب متزايدة بالإدماج ووقف تخريب المنظومة التعليمية
وفي سياق هذه الاجواء المشحونة, اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن الأوضاع العامة بالمغرب "متسمة بالتدهور" جراء الهجوم "الممنهج" على المكتسبات والحقوق, و "الإمعان" في تمرير المزيد من التشريعات "التراجعية", وما يرافق ذلك من ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقوية, و انسداد آفاق الحوار القطاعي والاجتماعي, مطالبة بالزيادة العامة في الأجور "بما يتناسب مع الغلاء الفاحش للمعيشة".
وعبرت النقابة التعليمية في بيان عن رفضها للتوظيف الجهوي, معتبرة أنه "شكل من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية على أساس جهوي", وطالبت بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية, وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم.
و أدانت "الهجوم" على الحريات النقابية بقطاع التعليم, وعدم احترام الحق في ممارسة الإضراب, مستنكرة بشدة لجوء الدولة وحكومتها إلى "الهجوم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات, من خلال فرض جولة ثانية لتخريب نظام تقاعدهم".
وسجل البيان "غياب الإرادة السياسية" لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة, وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء, مؤكدا على "ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة, كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية."