صيد بحري و منتجات صيدية: انشاء 500 تعاونية في مختلف فروع القطاع

أكد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على انشاء حوالي 500 تعاونية في مختلف فروع قطاع الصيد البحري و تربية المائيات.
و اوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقب زيارة قام بها الى الجناح المخصص للصناعات الفلاحية بمعرض الانتاج الجزائري (2022)، حيث يشارك 17 عارضا من قطاع الصيد البحري، ان هذه التعاونيات التي تسعى الى تنظيم افضل للقطاع و تحسين الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية لمهنيي القطاع، ستشرع في النشاط بمجرد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بها.
و اوضح في هذا الصدد ان دائرته الوزارية تواصل بمعية مهنيي القطاع، ترقية فكرة انشاء هذه المجمعات المهنية، مع ابراز مزايا هذه التعاونيات سيما من حيث الجانب المتعلق بتخفيض تكلفة المنتجات او الخدمات الخاصة بنشاطات الصيد البحري او تربية المائيات لفائدة أعضاء التعاونيات.
و في رده على سؤال حول اسعار الأسماك، أشار السيد صلاوتشي، الى ان دائرته الوزارية تسعى الى انشاء آلية لضبط السوق، مذكرا بالمبادرة التي اطلقت مؤخرا على مستوى الجزائر العاصمة، و المتعلقة بالبيع المباشر من المنتج الى المستهلك، لاسماك الدوراد (القاجوج) ب990 دج و التيلابيا (البلطي الأحمر)، بسعر 550 دج.
و شدد في هذا الخصوص على ان هذه العملية "ستتواصل" و ستشمل 15 ولاية، بهدف السماح للمواطن بشراء هذه المنتجات بأسعار مناسبة و العمل على وضع حد للاحتكار سيما فيما يخص بعض منتجات الصيد البحري.
كما اعرب الوزير من جانب آخر عن ارتياحه لزيادة حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء التي انتقلت الى 2.023 طن خلال حملة السنة المقبلة، مقابل 1.617 طن هذه السنة.
و اضاف السيد صلاوتشي ان هذه الزيادة تعزز الجهود المبذولة في مجال بناء السفن و الاعمال الجارية من اجل ترقية الصيد في اعالي البحار.
و قد تحادث الوزير مطولا خلال زيارته مع العارضين في مجال الصيد البحري سواء مع الذين ينشطون في مجال الصناعة التحويلية و الصيانة البحرية و صناعة عتاد الصيد البحري، مشجعا اياهم على تنظيم انفسهم في اطار تعاونيات من اجل تطوير نشاطاتهم.
كما اكد الوزير للمتعاملين النشطين في قطاع الصناعات التحويلية ان اجتماعا سيعقد قريبا من اجل التوصل "الى تنظيم افضل للقطاع".
يجدر التأكيد بان الطبعة ال30 من معرض الانتاج الوطني (2022) يجري من 13 الى 24 ديسمبر بقصر المعارض الصنوبر البحري بمشاركة حوالي 600 مؤسسة جزائرية خاصة و مؤسسات ناشئة تمثل عديد قطاعات النشاط بين صناعة عسكرية و ميكانيكية و صناعات تحويلية و كهربائية و صناعة كهرومنزلية و بتروكيميائية و صناعات غذائية و كذا الخدمات و البنوك و البناء و مواد البناء اضافة الى الصناعات التقليدية.