المغرب : اتساع دائرة الاحتجاجات مع بداية العام و الشارع على فوهة بركان

توسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياسات المخزن في المملكة المغربية, مع بداية العام الجاري, لتشمل العديد من القطاعات الناقمة على ممارسات النظام الاستبدادية و تماطله في اتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد لارتفاع الاسعار ووقف انتهاكات حقوق الانسان, ما جعل الشارع المغربي على فوهة بركان.
وفي هذا الاطار, نظم المغاربة, امس الاحد, احتجاجات شعبية ضد استمرار المخزن في اعتقال المعارضين السياسيين, تحت شعار "عام جديد : على إيقاع استمرار الظلم و الحقرة.. وواجب التضامن والنصرة".
وردد المتظاهرون شعارات تدين استمرار الاعتقال السياسي وتندد ب"العقلية المخزنية في التعامل مع الحقوقيين والمعارضين", كما استنكروا "توظيف الوسائل الخبيثة من اتهامات في العرض والتشهير بغرض تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين".
وفي قطاع التعليم, دخلت عدة تنسيقيات تربوية, بداية من اليوم الاثنين, وعلى مدار يومين, في اضراب وطني شامل, تسبب في شلل كلي للمدارس المغربية, كما خرج مئات الأساتذة في احتجاجات عارمة أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة الرباط, ونظموا مسيرة نحو البرلمان.
وردد المحتجون شعارات منددة بالتماطل الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية في حل الملفات العالقة, والتي تؤجج الاحتقان بالقطاع, مؤكدين تشبثهم بالنضال إلى حين الاستجابة وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
ورغم الحصار الأمني الذي ضرب على الوقفة, إلا أن الأساتذة تمكنوا من الانتقال نحو مبنى البرلمان و إكمال احتجاجاتهم التي دعت إلى التسوية العاجلة للملفات و أكدت على الاستمرار في النضال إلى حين تحقيق المطالب, كما قاطعوا تسليم أوراق الفروض والتنقيط للإدارة.
اقرأ أيضا : المغرب: أحكام بالسجن في حق 15 مدرسا متعاقدا طالبوا بإصلاح وضعهم المهني
وتطالب العديد من التنسيقيات التربوية في المغرب, التي نظمت الاحتجاجات, بتسوية جميع الملفات العالقة, ووقف "الزحف المتواصل للمخزن على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية".
وفي سياق متصل, يواصل الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المغرب, احتجاجاتهم المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والادماج في الوظيفة العمومية, مشددين على ضرورة الافراج عن جميع زملائهم المعتقلين, على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية سابقة.
و استنكرت التنسيقية, في بيان لها, الأحكام الصادرة في حق 25 أستاذا, حيث اعتبرت أن التهم التي وجهت لهم "ملفقة وتتعارض و روح المواثيق الدولية والوطنية", مؤكدة أن هذه الأحكام "جائرة" وتؤكد "احتقار المخزن للشغيلة التعليمية".
كما أكدت تشبثها بإسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية, مع التنديد بالاقتطاعات المتتالية التي تطال أجورهم, داعية للمشاركة المكثفة في الإضرابات والاحتجاجات التي تدعو إليها.
وفي الوقت الذي تحضر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب, والتي تضم عدة نقابات, لاحتجاجات مفتوحة في 5 قطاعات منضوية تحت لوائها (الفلاحة, الصيد البحري, التنمية القروية, المياه والغابات) للضغط على حكومة اخنوش للاستجابة لمطالبها, أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية عن وقفات احتجاجية محلية بالمركبات العقارية, بداية من يوم غد الثلاثاء, وكذا عن اضراب وطني الاربعاء, من اجل المطالبة بالزيادة في الاجور, تماشيا و ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الاسعار.
من جهته, قرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب, مواصلة الاحتجاجات ضد تهميش الحكومة لمطالبهم و اوضاعهم, وذلك بالدعوة الى اضرابات وطنية خلال شهر يناير الجاري.
وحسب ما اعلنته الهيئة المغربية, سيكون الاضراب الوطني الاول يوم الاربعاء, والثاني يوم 12 يناير, متبوعا بإضرابين يومي 18 و25 من نفس الشهر.
و امام الاحتقان الكبير الذي يعرفه الشارع المغربي, حذر اعلاميون وحقوقيون مغاربة من العواقب الخطيرة لسياسات المخزن على مستقبل البلاد, خاصة مع اعتماد مقاربة أمنية لتصفية الحسابات مع المعارضين وقمع الاحتجاجات, والامعان في التطبيع مع الصهاينة, مؤكدين ان المغرب دخل منعطفا خطيرا و أن كلفة التغيير ستكون باهظة في ظل رفض النظام لأي تغيير سلمي وديمقراطي.
وفي وقت سابق, حذر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان, النظام المخزني من الاصطدام بالشعب مع استمراره في الهرولة نحو التطبيع, ضد ارادة المغاربة, مؤكدا على ان "المصلحة العليا للمملكة تقتضي الاسراع في طرد الصهاينة".