من الصعب على الاتحاد الأوروبي بعد "ماروك غايت" انكار الانتهاكات بالصحراء الغربية

أعتبرت رئيسة جمعية الصداقة البرتغال-الصحراء الغربية، لويزة تيوتونيو بيريرا أن فضيحة "ماروك غايت" يمكن أن تأثر على تموقع مجموعة من البلدان بخصوص السياسة التوسعية للمغرب، مشيرة أنه سيكون هذه المرة من "الصعب جدا" على الأوروبيين "الاستمرار في انكار" انتهاكات حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي تصريح ل "وأج" أكدت السيدة بيريرا "نحن مقتنعون بأنه بفضل فتح هذا الباب (فضيحة الفساد المدوية التي تورط فيها المغرب) سيكون من الصعب الاستمرار في تجاهل أو انكار الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان، ليس فقط في المغرب بل أيضا بالأراضي الصحراوية المحتلة".
وترى المتحدثة أن ذلك سيجعل أيضا "صعبا للغاية" على المفوضية والمجلس والبرلمان الأوروبيين "ايجاد وسائل مناسبة" لقرارات محكمة العدل التابعة لها عندما تعلن هذه الأخيرة حكمها النهائي حول اتفاقات التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
كما أعربت عن أملها في أن تفتح الظروف السياسية الدولية الراهنة "فرصا" من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية لصالح الشعب الصحراوي.
وأشارت السيدة بيريرا إلى أن الشعب الصحراوي "وبعد أكثر من خمسة عقود من الكفاح ضد الاستعمار في البداية ضد اسبانيا وضد المغرب حتى يومنا هذا قد تحلى بالإرادة وشجاعة من أجل تحقيق تقرير المصير والاستقلال ".
واسترسلت المناضلة البرتغالية التي شاركت في المؤتمر ال16 لجبهة البوليساريو تقول جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، "واجهت عدة تحديات من كفاح مسلح ونضال سياسي ودبلوماسي (...) حيث تحملت مسؤولية كبيرة ولا تزال وفية لها".
في نفس السياق، أشادت المتحدثة بالدعم الدولي للقضية العادلة للشعب الصحراوي .
== المغرب يغوص في "العزلة" ==
وفي المقابل، أشارت ل"عزلة" المغرب والدعم الصارم للاتحاد الأفريقي للقضية الصحراوية.
أما على المستوى الأوروبي، يمكن أن تكون للمعطيات الجديدة سيما تلك المرتبطة ب"ماروك غايت" تأثيرا على تموقع مجموعة من الدول فيما يتعلق بالرباط وسياستها التوسعية.
وبخصوص دور اسبانيا، القوة المديرة، فان الأغلبية الساحقة من الشعب ومؤسسات الدولة تدعم حقوق شعب الصحراء الغربية على حد قولها، لولا "الخطأ الفادح" المرتكب سنة 1975 (اتفاقات مدريد) الذي أضيف إليه مؤخرا "خطأ سياسيا واستراتيجيا ثان" هذه المرة بإرادة حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE، في السلطة) في إشارة إلى تحول موقف مدريد في ملف الصحراء الغربية.
من جهة أخرى، أوضحت المتدخلة أن "تصويت النواب الاسبان ضد المصادقة على مستوى البرلمان الأوروبي على قرار يتعلق بحقوق الإنسان في المغرب قد سلط الضوء على مدى استعداد هذا الحزب على انكار قيمه الخاصة للدفاع عن مصالح الغير".
وأضافت تقول "سيصعب ذلك أكثر المفاوضات المحددة لإنهاء الصراع خاصة وأنه يشوه هوية ومصداقية الحزب السياسي نفسه (...)".
وبصفتها المنسقة السابقة للجنة من أجل حقوق شعب تيمور- ليستي، توصلت هذه الناشطة إلى ايجاد تشابه كبير بين القضيتين (تيمور- ليستي والصحراء الغربية): خضوع الإقليمان للاستعمار من قبل بلدين ايبريين وضمهما بالقوة من قبل جيرانهما (إندونيسيا والمغرب) و الاعتراف بهما من طرف منظمة الأمم المتحدة كإقليمين غير مستقلين.
و"عليه، فان الوضع هو نفسه حسب القانون الدولي".
لكن توجد أيضا اختلافات مهمة بين الحالتين على الصعيد السياسي والجيو-استراتيجي حيث يتمثل أهم اختلاف حسب رأيها في "كون الدولة البرتغالية لم تنكر أبدا مسؤوليتها كسلطة ادارية لمستعمرتها بينما تنكرها الدولة الإسبانية منذ 1975 وإلى يومنا هذا".