أدانت محكمة عين تموشنت شخصا بعقوبة سبع سنوات حبسا نافذة في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية، حسبما أفاد به يوم الإثنين بيان صادر عن نيابة الجمهورية بمحكمة عين تموشنت. و ذكر البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع تمت متابعة شخص واحد عن طريق إجراءات المثول الفوري". و بعد المحاكمة تم إدانة ذات الشخص ب 7 سنوات حبسا نافذة و واحد مليون دج غرامة نافذة مع إصدار أمر إيداع بالجلسة و في الدعوى المدنية 50 ألف دج تعويض, مثلما جرى توضيحه. و أضاف نفس المصدر أن "قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم21/25 الصادر في 28 ديسمبر2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".