المغرب:( فريدم هاوس) تدعو الى الإفراج عن الزفزافي

طالبت منظمة "فريدم هاوس" الأمريكية بالإفراج, عن قائد حراك الريف, ناصر الزفزافي, ضمن حملة تضامنية تهدف لإطلاق سراح تسعة معتقلين سياسيين آخرين حول العالم.
و أوضحت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها -, أن هذه الحملة, تأتي "في سياق التراجع المستمر منذ سنوات طويلة في الحرية حول العالم, حيث كثفت الأنظمة جهودها لإسكات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".
هؤلاء النشطاء الذين تصنف المنظمة الحقوقية الدولية ناصر الزفزافي من بينهم, تم اعتقالهم وإدانتهم بمجموعة من التهم الخطيرة, من بينها المساس بأمن الدولة, ومنذ اعتقالهم عانوا من التعذيب, والحرمان من الرعاية الطبية, تؤكد المنظمة مشيرة الى أن الزفزافي "يدفع ثمن قيادته للاحتجاجات في الريف التي طالب فيها ورفاقه بالتنمية في المنطقة, ليتم اعتقاله عام 2017 , وإدانته ب20 سنة سجنا نافذا".
ورغم أن الاحتجاجات التي قادها الزفزافي كانت سلمية, إلا أنه تعرض مع رفاقه للمتابعة والسجن والتعذيب, كما أن المحامين الذين رافعوا عن معتقلي/الريف/, لم يكونوا في مأمن, حسب المنظمة, ومنهم المحامي محمد زيان الذي تعرض للاعتقال في نوفمبر الماضي, مشيرة الى المأساة الإنسانية التي تعيشها عائلة الزفزافي بعد اعتقاله وإدانته.
وإلى جانب الانتهاكات التي تعرض لها الزفزافي منذ اعتقاله, أبرزت المنظمة الحقوقية خروج عدة احتجاجات بالريف ومناطق مغربية مختلفة, للمطالبة بإطلاق سراح قائد الاحتجاجات, وكل معتقلي حراك الريف, منذ عام 2017.
كما أن حراك الريف- تضيف المنظمة الحقوقية-, تعرض للقمع , وتم القضاء على الزخم الذي عرفته المنطقة في أكبر سلسلة من الاحتجاجات يعرفها المغرب منذ عام 2011 , وكان الزفزافي من أبرز وجوه هذه الاحتجاجات بتعبيره عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت /فريدم هاوس/, أن تجارب الزفزافي والمعتقلين السياسيين الآخرين, "توضح الأضرار الكبيرة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان , والنشطاء, انتقاما من عملهم, حيث غالبا ما يقبع هؤلاء بالسجون في ظروف مزرية, مع عدم التمتع بكل حقوقهم", مشددة على ضرورة الإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين حول العالم, ومن بينهم الزفزافي, وتمتيعهم بالحرية, مع تقديم الدعم المتواصل لكل العاملين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل وقف التوسع الاستبدادي.
قمع الحريات سيف مسلط على الأصوات الحرة
و في سياق تصاعد المطالب الحقوقية داخل المغرب و خارجه بضرورة إطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي, ووضع حد للمحاكمات التعسفية, أعربت كل من /الهيئة الوطنية المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير/, و /اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني , وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير/, عن إدانتهما "الشديدة" للاعتقال والمتابعة في حق الناشط ياسين بنشقرون" الملقب ب/ياسين الثوار/, وطالبتا بإسقاط التهم عنه.
وأشارت الهيئتان في بيان مشترك إلى أن بنشقرون تم إيداعه السجن المحلي بمدينة /آسفي/, ومتابعته بالتهم التي أصبحت تستعمل في كل مرة في حق النشطاء المدنيين الذي يعبرون عن آرائهم على وسائط التواصل الاجتماعي.
واعتبر البيان أن السلطة المغربية "فاقدة للبوصلة, إذ لم تعد تملك حلولا سوى تكثيف القمع المسلط على الأصوات الحرة".
وأمام فصول هذه المحاكمة السياسية الجديدة, أكدت هيئات التضامن, عن الإدانة "الشديدة" للاعتقال والمتابعة في حق الناشط المغربي, وطالبت بإسقاط التهم التي نسبت ل"مناضل سلمي عبر عن آرائه".
ولفت ذات البيان إلى أن هذه المتابعة هي "حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين", خصوصا المتضامنين مع عمر الراضي, وسليمان الريسوني, وبوعشرين, والعواج, والعلمي, وباعسو, وبنعثمان, ومعتقلي حراك الريف, وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب, وفصل آخر من فصول الانتقام , وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية".
ودعت الهيئتان الحقوقيتان المغربيتان الهيئات المحلية, والوطنية لحضور ثاني جلسة في هذه المحاكمة "السياسية" المبرمجة يوم الجمعة المقبل بالمحكمة الابتدائية ل"آسفي", وتنظيم أشكال تضامنية طيلة هاته الفترة مع كل المعتقلين السياسيين بالمغرب.