المغرب: أحزاب تحذر من تفجر الوضع الاجتماعي بالمملكة وتدين دور "الدركي" الذي يلعبه المخزن

أدان حزب النهج الديمقراطي العمالي ما وصفه بدور "الدركي" الذي يلعبه النظام المخزني في تنفيذ المخططات الاستعمارية الجديدة للكيان الصهيوني, داعيا الى تكوين "جبهة شعبية عريضة" لمواجهة هذه السياسة التي تعادي المصالح الآنية والاستراتيجية للشعب المغربي وللشعوب العربية والافريقية.
و أدان الحزب بشدة, في بيان توج اجتماع مكتبه السياسي, دور "الدركي" الذي يلعبه نظام المخزن في تنفيذ المخططات الاستعمارية الجديدة للكيان الصهيوني, كما أدان تصريحاته الرسمية التي تحاول "تبييض" جرائم الأبرتهايد الصهيوني, داعيا إلى "التصدي الوحدوي الحازم" لإمعان المملكة في التطبيع.
وفي حديثه عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الداخلية للمملكة, أدان الحزب أيضا "سياسة النظام المخزني الرجعية المدعمة للاحتكار والريع والاغتناء الفاحش ورهن سيادة البلاد بالديون, والامعان في خوصصة الخدمات والمرافق الاجتماعية الاستراتيجية", مما سيزيد, بحسبه, "من ضرب مجانية الصحة والتعليم, ويرفع باستمرار أسعار الماء والكهرباء" وغيرها.
كما أدان "قمع المعارضين ونضالاتهم", مؤكدا أنه "لا خيار أمام هذه السياسات اللاشعبية سوى تطوير النضال العمالي والشعبي وتوحيد قواه (...) والانخراط في كل النضالات المناهضة لهذه الأوضاع الطبقية الاستبدادية المفروضة على الشعب المغربي".
وبالمناسبة, دعا النهج الديمقراطي العمالي الى "استنهاض النضال النقابي الوحدوي والاستعداد لمواجهة تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الأوضاع الاجتماعية وتجريم العمل النقابي في الكثير من الوحدات الصناعية والفلاحية والخدماتية".
وسجل في السياق "تنامي الفقر والهشاشة في العالم القروي خاصة بالنسبة للفلاحين الكادحين, وتفكيك البنيات التضامنية, والسطو على أجود الأراضي وتفويتها للملاكين الكبار تحت ذريعة الاستثمار, و استنزاف المخزون المائي والحكم على الفلاحين الصغار بالتخلي عن أراضيهم والهجرة القسرية إلى المدن, و استغلال العمال الزراعيين واستعبادهم ضدا على كل الحقوق الشغلية".
وفي قطاع التعليم, اعتبر الحزب "التصعيد القمعي والترهيبي ضد عمال القطاع والمحاكمات الصورية دليل قاطع على التصور الرجعي الذي تحمله الدولة المخزنية للمسألة التعليمية, وما يتهددها من خوصصة وتفكيك للوظيفة العمومية وضرب للمجانية و إضعاف لمكانة المدرسة", مطالبا ب"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي".
حزب التقدم والاشتراكية يحذر من تفجر الوضع بسبب موجة الغلاء
بدوره, أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وعواقبه "الوخيمة والخطيرة" على القدرة الشرائية المتدهورة أصلا, محذرا الحكومة من ردود الفعل الغاضبة التي قد تؤدي الى تفجر الوضع.
و أبرز الحزب حالات "الاستياء والسخط والغضب والغليان لدى شرائح واسعة من المجتمع, لا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة", مؤكدا أن هذا الواقع "المقلق يتطلب من الحكومة تحركا قويا وناجعا وسريعا, تفاديا لتدهور الأوضاع".
و اعتبر أنه "من غير المقبول, بل وغيرِ المسؤول, إصرار الحكومة على اعتماد خطاب يكتفي بالتشخيص والتبرير بخصوص الغلاء, دون اتخاذ قرارات ملموسة ذات وقعٍ اقتصادي واجتماعي فعلي وإيجابي, من شأنها التخفيف من معاناة المغاربة", لافتا الى أن "مجمل مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يغلب عليها الطابع السلبي".
ودعا الحكومة إلى ضرورة التخلي عن مقاربتها "العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة, في غياب لأي رؤية سياسية شاملة تتأسس على ما يلزم من مبادرة و استباق وجرأة و إبداع وتخطيط", مؤكدا على كافة المقترحات والبدائل التي أدلى بها الحزب على مدى أزيد من سنة.
و في سياق الارتفاع الصاروخي للأسعار وتدهور القدرة الشرائية, طالب من الحكومة اتخاذ قرارات "عاجلة وشاملة وناجعة" لأجل حماية ودعمِ القدرة الشرائية للمغاربة, وتوفير التموين الكافي من المواد الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطنية بأسعار معقولة, والتخلي عن لامبالاتها بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة وبردود الفعل المرشحة للتفاقم.