انهيار قطاع السياحة وغياب حلول لإعادة بعثه

توقعت الكنفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، تواصل المصاعب التي عرفها القطاع خلال الموسمين القادمين، بسبب تدهور القدرة الشرائية وغياب استراتيجية واضحة للمخزن للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الذي يدر على الخزينة العمومية المغربية مبلغ 14 مليار دولار سنويا ما يعادل 12% من الناتج الداخلي الخام. وأكدت وصال الغرباوي، الأمينة العامة للكنفدرالية، أن الارتفاع المتواصل لسعر المحروقات شكل عاملا سلبيا على القطاع، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والنقل البحري بعد سنتين من ضغط اقتصادي حاد واحتقان اجتماعي ينذر بانفجار وشيك بسبب تدني القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين المغاربة بما يجعل من الصعوبة بمكان تحقيق الأرقام التي سجلها القطاع قبل سنة 2020.
وقالت، الغرباوي أن تحقيق الأرقام المسجلة خلال سنة 2019، يحتم على مهنيي قطاع السياحة انتظار، سنة 2024 لاستعادة أنشطتهم وأرباحهم بعد عودة الحركية إلى قطاع دخل مرحلة إفلاس مؤكد. ولكن المسؤولة النقابية ربطت عودة انتعاش هذا القطاع الحيوي في المغرب بعدة عوامل، منها ضرورة وضع الحكومة، استراتيجية واضحة المعالم لإعادة بعث النشاط السياحي من أجل توفير الظروف المشجعة للعائلات المغربية على قضاء العطل بالأماكن السياحية الوطنية، سواء من حيث الأنشطة المقدمة والخدمات المتوفرة، أو من حيث تكلفتها. وجاء الكشف عن هذه الحقائق بعد أن تعرض قطاع السياحة بالمغرب إلى هزة قوية بفعل تداعيات جائحة كورونا والإجراءات "المبالغ فيها" التي فرضها المخزن للتقليل من سرعة تفشي الفيروس.
وكان حميد بن طاهر رئيس الكنفدرالية، أكد نهاية الشهر الماضي، أن 80% من المتعاملين السياحيين بالمغرب أوقفوا نشاطهم سواء بصورة نهائية أو مؤقتة، بعد خسائر قدرت ب 16,5 مليار دولار. وفي نفس سياق الانتكاسة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة المغربية، أدانت اللجنة المغربية للقطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي، سياسة "التجويع والتفقير" التي يسنها النظام المخزني من خلال الزيادات الجنونية التي عرفتها أسعار المواد الغذائية والمحروقات، ما تسبب في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين. وأرجعت اللجنة موجة الغلاء التي يكتوي الشعب المغربي بلهيبها، إلى "اختيارات سياسية واقتصادية ينتهجها النظام المخزني منذ الاستقلال الشكلي"، مستهجنة في هذا السياق الخطاب الرسمي الذي يبرر "ارتفاع الأسعار بتداعيات مختلفة منها الحرب الأوكرانية، ووضعية الجفاف ومخلفات جائحة كوفيد 19".
وطالبت اللجنة بضرورة رفع قانون الطوارئ والكف عن استعمال ذريعة الجائحة لقمع الحريات ولجم الأفواه وبإطلاق سراح، ضحايا تهم خرق قانون الطوارئ ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وكذا فضائح التحرش الجنسي، والناشطات المدافعات الحقوقيات على خلفية منشورات وتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي. كما أدانت اللجنة، سياسة "التطبيع الشامل" التي يشرعنها النظام المخزني مع الكيان الصهيوني، معلنة انخراطها في كافة المبادرات النضالية التي تدعو إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، كما تعلن تضامنها مع ضحايا الهجمة المخزنية.
وأدانت اللجنة في ذات السياق، وضع معتقلي القضايا العادلة والمعتقلين السياسيين في سجون النظام المغربي، "انتقاما منهم وتعنتا في تعذيبهم و ذويهم"، مجددة مطالبها بإطلاق سراح معتقلي الريف وكافة المعتقلين السياسيين. واستنكرت اللجنة أيضا "حملة السطو" على الأراضي الفلاحية ب"تكالب" من أجهزة الدولة المخزنية وسياسة "التجاهل والتواطؤ" المخزني تجاه "الكوارث والفواجع" في حق العمال.