ايدويا فيلانويفا، تستنكر إقصاء جبهة البوليساريو من المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

استنكرت عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية، ايدويا فيلانويفا، استبعاد جبهة البوليساريو من المفاوضات الجارية بشأن اتفاق الصيد البحري الساري المفعول منذ يوليو 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشكل حاليا محل إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية، على بعد بضعة أشهر من انتهاء صلاحيته، وفقًا لتقارير الصحافة الإسبانية.
ففي 17 يوليو 2023، ستنقضي مدة اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي تم توسيعه بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية والتي تنتظر القرار النهائي للقضاء الأوروبي.
و ستصدر المحكمة حكمها بعد تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاق. كما أن المفوضية الأوروبية تعمل على مسار بديل لمواجهة الإدانة المتوقعة من محكمة العدل الأوروبية، حسبما جاء في الجريدة الالكترونية الاسبانية "بيبليكو" (Publico.es).
و كتبت الجريدة أن عضو البرلمان الأوروبي الاسبانية، ايدويا فيلانويفا، عن الحزب الاسباني "يونيداس بوديموس" (Unidas Podemos) قد استنكرت "المباحثات الغامضة، والتي لا تأخذ في الحسبان جبهة البوليساريو"، على الرغم من الأحكام التاريخية السابقة الصادرة عن القضاء الأوروبي.
و في هذا الصدد، تقول فيلانويفا التي طرحت تساؤلا حول هذا الموضوع على المسؤولة التنفيذية، أورسولا فون دير لاين، إن "القضاء الأوروبي كان واضحا: يجب أن تشارك جبهة البوليساريو في المفاوضات المتعلقة باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. في حين إن المفوضية الأوروبية تتفاوض في جلسات مغلقة مع المغرب، وتقصي الشعب الصحراوي من هذه المفاوضات. وبالتالي، فإننا نطالب بتفسيرات في هذا الشأن، وباحترام القانون".
فقبل أربع سنوات، أبطلت محكمة الاتحاد الأوروبي الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. لكن الاتفاق ما يزال ساريا، في انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في أوروبا.
و بالتالي، فعند انقضاء مدة الاتفاق في شهر يوليو القادم، لن يكون هناك أي إطار قانوني يسمح للمغرب بإصدار تراخيص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي.
و في عام 2021، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح جبهة البوليساريو التي قالت إن الاتفاق مع المغرب تم إبرامه دون موافقة الشعب الصحراوي.
للتذكير، فإن الاتفاق المذكور يسمح ل128 سفينة أوروبية، من بينها 93 سفينة إسبانية، بالصيد بشكل غير قانوني في مياه الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ عام 1975.
نحو قرار لصالح الشعب الصحراوي
كل الأمور تشير إلى أن الحكم الحاسم مرهون بالرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في 1 يوليو. ويتوقع أنها ستعيد تأكيد القرارات السابقة، ودعم مطالب جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
في هذا السياق، تعتقد صحيفة Publico.es أن رفض العدالة الأوروبية من شأنه أن يزيد من تعكير صفو العلاقة بين بروكسل والرباط، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي، اكدت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي حول فضيحة بيغاسوس، تدخل الحكومة المغربية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. و موازاة مع ذلك، فإن قضية الفساد التي انفجرت في نهاية عام 2022 داخل البرلمان الأوروبي والتي تورط المغرب بشكل كبير، تضع الرباط في وضعية حرجة.
و على صعيد أخر، أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، عن تشاؤمه بشأن تجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
و حسب وسائل إعلام إسبانية، ذكر بلاناس بأنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد في بروكسل قبل أسابيع قليلة، تم بحث انعكاسات انتهاء اتفاق الصيد مع المغرب، والذي يعتبر تمديده "معقدًا للغاية".
للتذكير، دعا المفوض الأوروبي للمحيطات والصيد، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، مؤخرًا الدول السبع والعشرين للاتحاد لبحث الوسائل التي من شانها إتاحة إمكانيات صيد جديدة في إطار اتفاق الاتحاد الأوروبي/ موريتانيا، نظرًا لأنه قد يكون "من المستحيل تجنب توقف" أنشطة الصيد التي تقوم بها سفن الاتحاد الأوروبي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.
و في تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية، اعتبرت المناضلة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان، كلود مانجين، أن عام 2023 سيكون "حاسمًا" بالنسبة للقضية الصحراوية، حيث ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكما نهائيا بشأن الاتفاقات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي وسعت بشكل غير قانوني إلى الصحراء الغربية المحتلة.