ستعمل المفوضية الأوروبية على احترام قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال المفاوضات المرتقبة حول بروتوكول جديد يتعلق باتفاق الصيد بين الطرفين، والتي (المفاوضات) ستأخذ بعين الاعتبار عدم إدراج المياه الإقليمية الصحراوية، وفقا للقرار القانوني الأوروبي بهذا الشأن، كما أكدته مصادر صحراوية مسؤولة. وصرحت وزيرة الزراعة و الصيد الاسبانية، ايزابيل غارسيا تيخيرينا، أمس الاثنين عقب وصولها إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء الصيد الأوروبيين أن اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "ستحترم بصرامة حكم محكمة العدل الأوروبية، التي أثبتت أن الاتفاقية لا تنطبق على المياه الإقليمية للصحراء الغربية"، مؤكدة أن عملية التفاوض المقرر إطلاقها "لا تتعلق بتمديد اتفاقية الصيد الحالية"، التي ستنتهي صلاحياتها يوم 14 يوليو المقبل، " بل بالتفاوض من أجل اتفاقية جديدة تأخذ حكم المحكمة الأوروبية بعين الاعتبار". وذّكّر بيان جبهة البوليساريو الصادر ببروكسل، بقراري محكمة العدل الأوروبية الصادرين في 21 ديسمبر 2016 و27 فبراير 2018 واللذين أكدا أن "المغرب قوة احتلال ولا يمتلك أية سلطة تخوله إبرام اتفاقات دولية تخص الصحراء الغربية"، مضيفا أنه انطلاقا من ذلك فان "أي محاولة من الاتحاد الأوروبي لتحوير قرار المحكمة أو القفز عليه يعد "عملا غير قانوني وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والعدالة الأوروبية و يجعل الاتحاد الأوروبي في وضع يخرق أيضا التزاماته بالحل السلمي" للقضية الصحراوية في إطار مجهودات الاممالمتحدة. وعليه يضيف البيان فان "جبهة البوليساريو ستكون ملزمة مرة أخرى، بتحريك دعاوى قضائية جديدة ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكافة الشركات التي تختار تحدي قرارات محكمة العدل الأوروبية الواضحة"، مشددة على أن "الطريقة الوحيدة" للتفاوض على أي اتفاق يتعلق بالصحراء الغربية "ينبغي أن يتم حتما عبر جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".
