مجلس الأمة: وزير المالية يعرض نص قانون المحاسبة العمومية أمام اللجنة المختصة

عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الامة، نص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والذي يتضمن قواعد جديدة لتعزيز الشفافية والحفاظ على المال العام.
وخلال الاجتماع الذي جرى برئاسة نور الدين تاج رئيس اللجنة وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أكد الوزير أن نص هذا القانون يندرج "في إطار توجهات الحكومة الجزائرية الرامية الى مواكبة الممارسات الدولية الحديثة في مجال إصلاح انظمة المحاسبة العمومية، و مواصلة مساعي وزارة المالية لتنفيذ المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية".
كما ابرز السيد فايد المكانة التي تحتلها المحاسبة العمومية باعتبارها من جهة "الأداة الأساسية لتقييم أداء الإدارة و حماية المال العام من كل أشكال الهدر و الإختلاسات" و من جهة أخرى، "أداة من أدوات السياسة المالية للدولة و المصدر الرئيسي لتوفير البيانات اللازمة للتخطيط و دعم التنمية".
ويكرس هذا النص -وفق توضيحات الوزير- الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق، وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام.
وأضاف أن هذه الإصلاحات جاءت "لمعالجة النقائص المسجلة في النظام الحالي التي كشفت عن نقص كفاءة وفعالية الأنظمة الموازاناتية والمحاسبية الحالية للدولة وكذلك إطارها القانوني" وكذا لمواكبة الممارسات الدولية الحديثة في مجال اصلاح أنظمة المحاسبة العمومية.
وتضمنت أحكام مشروع هذا القانون مجموعة من المستجدات، وفق السيد فايد، "هيكلا محاسبيا جديدا ثلاثي الأبعاد"، إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع من المحاسبة، يتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق و الأدوات و الأهداف.
وأوضح الوزير أن النوع الأول يتمثل في المحاسبة الميزانياتية والتي تنقسم بدورها إلى محاسبة الالتزامات، حيث يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان السنة التي تم الالتزام بها، ومحاسبة الصندوق اين يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان نفس السنة المالية لتحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين.
وأضاف الوزير أن النوع الثاني يتمثل في المحاسبة العامة، والتي تعد الإصلاح الجوهري للمحاسبة العمومية، وتسجل مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة.
كما أوضح أن المحاسبة العامة قائمة على أساس الاستحقاق، و تمسك من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي، مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي، و هو ما يسمح لهذه المحاسبة بإعطاء نظرة شاملة عن الذمة المالية للدولة، وكذا حول ديونها ومستحقاتها.
أما النوع الثالث من المحاسبة فيتمثل في محاسبة تحليل التكاليف، التي تعتمد على مخرجات المحاسبة العامة، وتهدف إلى تحليل و قياس تكلفة الأنشطة الملتزم بها ضمن البرامج، بغية تقييم نجاعتها.
وأشار الوزير إلى أن هذه المحاسبة، التي تمسك من طرف الآمرين بالصرف، تمكن المسيرين من مراقبة و تسيير البرامج كما تساعد نواب البرلمان على معرفة تطور تكاليف الأنشطة و البرامج.
ومن الإصلاحات الأخرى التي جاء بها النص، يقول السيد فايد ، نصت المادة 96 منه على أن يقدم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة، و يتضمن الميزان العام للحسابات و القوائم المالية.
وأوضح أن نص القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية قبل نحو أسبوعين حدد هذه القوائم المالية والتي تتمثل في الوضعية الصافية المالية، حساب النتائج، و جدول تدفقات الخزينة، بالإضافة إلى جدول تباين الوضعية الصافية المالية، و كذلك الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدد القواعد الرئيسية و الطرق المحاسبية إضافة إلى مذكرات توضيحية أخرى.
كما جاء في نص القانون، يضيف الوزير، أنه يتم ضمان نوعية الحسابات من خلال احترام مبادئ و قواعد المحاسبة والتقييم، كما هي مبينة في المخطط المحاسبي، حيث يجب على الحسابات أن تكون مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها، منتظمة و صادقة، و أن تكون معدة وفق طرق دائمة، كما يجب أن تكون متناسقة و موثوقة، و أن تتميز بالوضوح.
وأفاد وزير المالية بأن النص تضمن تفاصيل حول تحديد مسؤوليات كل الفاعلين في دائرة الإنفاق العمومي و الإيرادات، من بدايتها حتى تنفيذها النهائي، قصد إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة و استخدام الأموال العمومية.
كما عمد النص إلى تصحيح درجة المسؤولية المالية للمحاسب العمومي، إذ يعد المحاسبون العموميون و مفوضوهم و الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم "مسؤولون شخصيا و ماليا" عن العجز الحاصل في الصندوق، حسب الوزير.
وفصلت أحكام نص مشروع المحاسبة العمومية في إجراءات الرقابة القبلية للنفقات، حيث تناولت الكثير من التوضيحات تكيفا مع منهجية "ميزانية البرنامج" التي كرستها أحكام القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
وأشار الوزير كذلك الى أنه تم ادخال مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة، حيث تهيئ مخرجات المحاسبة العمومية، لاسيما المحاسبة العامة و التي تعد القوائم المالية الخمسة اهم مخرجاتها، الظروف الملائمة للرقابة البعدية التي يقوم بها مجلس المحاسبة.
وأكد السيد فايد أن إصلاح المحاسبة العمومية يعد من العوامل الأساسية لتحسين نوعية المعلومة الموجهة للبرلمانيين والمواطنين، والكفيلة بتقييم الوضع المالي الحقيقي للدولة و تقدير السياسات العامة، "تمهيدا للمساءلة و العمل على التوجيه الأمثل لاتخاذ القرار".