مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية: الانتقال إلى محاسبة على أساس الاستحقاق

عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والذي يهدف إلى الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق.
وخلال جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قال السيد فايد أن مشروع هذا القانون "يندرج في إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية و يتمحور حول الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق، وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام".
وأكد الوزير في هذا السياق أنه "أصبح من الضروري تزويد المسيرين بمعلومات قصد استغلالها كأداة لدعم وتحسين جودة عملية إعداد التقديرات وكذلك التقييم المستمر للسياسات العامة، الناتج عن القراءة الواضحة لحسابات الدولة، التي تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية، مما سيسمح بتحسين الرقابة على الإنفاق العام و تعزيز الشفافية، لاسيما عبر استخدام مؤشرات و معايير النجاعة".
وتضمنت أحكام مشروع هذا القانون مجموعة من المستجدات, يبرز السيد فايد, مفيدا أن المادة 80 منه حددت "هيكلا محاسبيا جديدا ثلاثي الأبعاد"، إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع من المحاسبة، يتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق و الأدوات و الأهداف.
و أوضح الوزير أن النوع الأول يتمثل في المحاسبة الميزانياتية والتي تنقسم بدورها إلى محاسبة الالتزامات, حيث يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان السنة التي تم الالتزام بها ومحاسبة الصندوق, اين يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان نفس السنة المالية لتحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين.
وأردف الوزير أن النوع الثاني يتمثل في المحاسبة العامة, والتي تعد الإصلاح الجوهري للمحاسبة العمومية، وتسجل مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة.
وأوضح أن المحاسبة العامة قائمة على أساس الاستحقاق، و تمسك من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي، مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي، و هو ما يسمح لهذه المحاسبة بإعطاء نظرة شاملة عن الذمة المالية للدولة، وكذا حول ديونها ومستحقاتها.
أما النوع الثالث من المحاسبة, يضيف السيد فايد, فيتمثل في محاسبة تحليل التكاليف, التي تعتمد على مخرجات المحاسبة العامة، وتهدف إلى تحليل و قياس تكلفة الأنشطة الملتزم بها ضمن البرامج، بغية تقييم نجاعتها.
وأشار إلى أن هذه المحاسبة, التي تمسك من طرف الآمرين بالصرف، تمكن المسيرين من مراقبة و تسيير البرامج كما تساعد نواب البرلمان على معرفة تطور تكاليف الأنشطة و البرامج.
ومن الإصلاحات الأخرى التي جاء بها مشروع القانون هذا, يبرز السيد فايد , نصت المادة 96 منه على أن يقدم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة، و يتضمن الميزان العام للحسابات و القوائم المالية.
وأوضح أن المادة 95 حددت هذه القوائم المالية و التي تتمثل في الوضعية الصافية المالية، حساب النتائج، و جدول تدفقات الخزينة، بالإضافة إلى جدول تباين الوضعية الصافية المالية، و كذلك الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدد القواعد الرئيسية و الطرق المحاسبية إضافة إلى مذكرات توضيحية أخرى.
كما نصت احكام المادة 97 من مشروع القانون, يضيف الوزير, على ضمان نوعية الحسابات من خلال احترام مبادئ و قواعد المحاسبة والتقييم، كما هي مبينة في المخطط المحاسبي، حيث يجب على الحسابات أن تكون مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها، منتظمة و صادقة، و أن تكون معدة وفق طرق دائمة، كما يجب أن تكون متناسقة و موثوقة، و أن تتميز بالوضوح.
وأفاد السيد فايد بأن نص المشروع فصل في تحديد مسؤوليات كل الفاعلين في دائرة الإنفاق العمومي و الإيرادات، من بدايتها حتى تنفيذها النهائي، قصد إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة و استخدام الأموال العمومية.
كما عمد النص إلى تصحيح درجة المسؤولية المالية للمحاسب العمومي، إذ يعد المحاسبون العموميون و مفوضوهم و الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم "مسؤولون شخصيا و ماليا" عن العجز الحاصل في الصندوق, حسب الوزير.
وفصلت أحكام نص مشروع المحاسبة العمومية في إجراءات الرقابة القبلية للنفقات، حيث تناولت الكثير من التوضيحات تكيفا مع منهجية "ميزانية البرنامج" التي كرستها أحكام القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون أدخل مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة, حيث تهيء مخرجات المحاسبة العمومية، لاسيما المحاسبة العامة و التي تعد القوائم المالية الخمسة اهم مخرجاتها، الظروف الملائمة للرقابة البعدية التي يقوم بها مجلس المحاسبة.
و أكد الوزير أن إصلاح المحاسبة العمومية يعد من العوامل الأساسية لتحسين نوعية المعلومة الموجهة للبرلمانيين والمواطنين، والكفيلة بتقييم الوضع المالي الحقيقي للدولة و تقدير السياسات العامة، "تمهيدا للمساءلة و العمل على التوجيه الأمثل لاتخاذ القرار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.