إدراج الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة

اعتماد محاسبة الأهداف والبرامج بدلا عن محاسبة النفقات والإيرادات
أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي مجموعة من التعديلات، لاسيما ما يتعلق بإدراج الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة.
نص التقرير التمهيدي، الذي تمت قراءته خلال جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس غالي لنصاري وحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار - خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي - نصّ على إدراج أربع مواد جديدة تتعلق بالرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة.
وأشار ذات التقرير، أن هذا ما كرسه المشرّع الجزائري في الدستور بموجب أحكام المادة 156، حيث يتم إعداد مشروع قانون تسوية الميزانية وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 15-18، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
وفضلا عن ذلك، يضيف التقرير التمهيدي، يمكن لعضو البرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي للحكومة فيما يخص استعمال الموارد المالية للدولة والاطلاع على التوجيهات الكبرى للسياسة الاقتصادية والميزانياتية وكذا التقييم على الأمد المتوسط لموارد وأعباء الدولة في إطار إعداد قانون المالية للسنة.
من جهة أخرى، أدرج التقرير تعديلا آخر يتعلق بالفصل بين الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية لتمكين السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها في المجال الميزانياتي والمحاسبة العمومية طبقا لأحكام الدستور.
كما أكد التقرير على ضرورة إعادة صياغة بعض مواد مشروع القانون من حيث الشكل، بما يفيد التدقيق اللغوي والوضوح في المعنى، وتكريسا للعبارات ذات الدلالة المقصودة من النص وانسجام وتوحيد المصطلحات من خلال صياغة تشريعية دقيقة وبسيطة وموجزة.
وأشارت لجنة المالية والميزانية في تقريرها، إلى أن الهيكل المحاسبي الجديد المتضمن في القانون العضوي رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية، ينقسم إلى ثلاثة أجزاء تتمثل في المحاسبة العامة، المحاسبة الميزانياتية ومحاسبة تحليل التكاليف، مبرزة أنها تعتبر معايير دولية تسمح بتحسين النجاعة والحوكمة الجيدة.
كما أن هذا النظام، الذي سيدخل حيز التنفيذ بطريقة تدريجية، سيشكل مصدر معلومات للمسيرين وأداة للمساعدة في إعداد التقديرات وتقييم السياسات العامة ويسمح للبرلمان بالحصول على جميع المعلومات من أجل تقييم وتقدير الوضع المالي الحقيقي للدولة لأجل اتخاذ القرار الأمثل، بحسب ذات التقرير.
وذكر التقرير، أن الخبراء ومسؤولي بعض الهيئات والإدارات ذات الصلة بمجال المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الذين استشارتهم اللجنة، أكدوا على أهمية مشروع هذا القانون والتدابير الجديدة التي جاء بها، معتبرا أن ذلك سيشكل ثورة في مجال المحاسبة العمومية.
وعقب قراءة التقرير التمهيدي، فتح الباب للنقاش، حيث ثمن نواب المجلس ما جاء به مشروع القانون من تدابير وإصلاحات من شأنها تحسين جودة عملية إعداد التقديرات والتقييم المستمر للسياسات العامة، بالاضافة إلى تحسين الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.
وهذا ما عبر عنه النائب رضا عمران (جبهة المستقبل)، حيث أبرز أن أحكام هذا القانون ستضفي الشفافية على العمليات المالية والمحاسبية وستحقق النجاعة المرجوة في هذا المجال.
بدوره أثنى النائب فتحي عون (جيل جديد)، ما جاء في النص الجديد، الذي يقترح منهجية جديدة تجعل المحاسبة أكثر تنظيما وفعالية، معتبرا أن القانون الجديد يكرس مشروع اعتماد محاسبة الأهداف والبرامج، بدل من محاسبة النفقات والإيرادات.
وأشار عون، أن مشروع القانون ينهي التداخل بين مهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي.
من جانبه طالب النائب أحمد ربحي (حزب جبهة التحرير الوطني)، بإدراج فرض أداء اليمين على الأمرين بالصرف والمراقب الميزانياتي، مؤكدا على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهاتين الوظيفتين.
بدوره أصر النائب ماجد شريد (الأحرار)، على ضرورة التسريع في رقمنة كل العمليات المحاسبية والمالية، نظرا للتطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسوق الإلكترونية.