تقييم السياسات العامة وتحسين الرقابة

أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف إلى عصرنة المحاسبة العمومية من خلال إطلاق نظام محاسبي جديد يساعد في تقييم السياسات العامة وتحسين الرقابة، تماشيا والمعايير الدولية.
قال الوزير، خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إن عصرنة المحاسبة العمومية تدخل ضمن خطة عمل الوزارة عبر إصلاحات «تهدف أساسا إلى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات نحو محاسبة الممتلكات».
وأبرز كسالي، أن هذه الإصلاحات تشكل «العمود الأساسي لتوحيد عملية تسيير المالية العامة حسب المعايير الدولية، والتي تتطلب معلومة ميزانياتية ومحاسبية ومالية شاملة وصادقة».
وأوضح كسالي، أن اعتماد هذه المعايير المحاسبية الدولية، من شأنه تحسين النجاعة والحوكمة الجيدة، من خلال التحكم في التقديرات عبر التكفل بجزء من التكاليف المؤجلة خلال برمجة ميزانية الدولة وتنفيذها وتحديد مسؤوليات كل متدخل في دائرة الإيرادات والنفقات.
ويتم تحديد المسؤوليات - يقول الوزير- كذلك «من خلال إدراج قدر أكبر من الشفافية وإمكانية التتبع في تعبئة واستخدام الأموال العمومية، وكذا إنتاج معلومة ذات نوعية تسمح بتسيير أحسن للديون والمستحقات والخزينة».
وسيشكل النظام المحاسبي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بطريقة تدريجية - يتابع كسالي - «مصدر معلومات للمسيرين، وأداة للمساعدة في إعداد التقديرات وتقييم السياسات العامة، كما يوفر قراءة واضحة لحسابات الدولة، مما يسمح بتحسين الرقابة على تسيير المالية العامة، لاسيما استخدام مؤشرات ومعايير النجاعة».
كما يمكن هذا النظام الجديد للبرلمان من «الحصول على جميع المعلومات من أجل تقييم وتقدير الوضع المالي الحقيقي للدولة، وذلك من أجل التوجيه الأمثل لاتخاذ القرار».
وأفاد الوزير، أنه سيتم وضع حيز التنفيذ وبشكل تدريجي «إصلاحات تتمثل في الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الحقوق المثبتة».
وشدد كسالي - من جهة أخرى - على أن هذا النص جاء لتصحيح المسؤولية المالية للمحاسب العمومي، مضيفا أن جميع الإجراءات المتخذة في إطار عصرنة وتوحيد عمليات تسيير المالية العمومية ستسمح، على المدى المتوسط، بإنشاء نظام معلومات مدمج.
وفي إشارته إلى القانون رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي أقر مقاربة ميزانياتية ومفاهيم جديدة تتمحور حول ميزانية متعددة السنوات قائمة على البرامج، أكد كسالي أنه يتم تنفيذ «ميزانية البرنامج» وفقا لمبادئ الموازنة الموجهة نحو النجاعة واستبدال الاعتمادات واستقلالية المسيرين وإقحام مسؤوليتهم.
ويتضمن مشروع القانون أيضا، جوانب ذات الصلة بتسيير المالية العامة، منها ما يخص الرقابة القبلية للنفقات، حيث يقدم النص كثيرا من التوضيحات تكيفا مع منهجية «ميزانية البرنامج»، وفق توضيحات وزير المالية الذي أشار الى أن مشروع القانون أدخل في مجال الرقابة البعدية «مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة».
وحدد النص أيضا «مسؤوليات كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات، من الحدث المنشئ إلى التنفيذ، وكذلك إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة واستخدام الأموال العمومية».
وتخلل جلسة عرض مشروع القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، تقديم عرض مرئي حول مراحل إعداد قانون المالية لسنة 2023، ومسار عرضه ودراسته على مستوى هياكل المجلس الشعبي الوطني على ضوء المقاربة الميزانياتية الجديدة التي جاء بها قانون 18-15.