تحذيرات من تفجر الوضع الاجتماعي في المغرب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقف كل المتابعات والملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحافيين والفنانين والكتاب والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب التعبير السلمي عن آراءهم.
دعت الجمعية الحقوقية في بيان لها إلى وضع حد لكل المضايقات وسوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو الرأي بالسجون، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي الصحفيين والمدونين ونشطاء حراك الريف والحركات الاجتماعية.
وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد من عودة الحديث عن ظاهرة التعذيب داخل مراكز الشرطة والدرك بغية نزع الاعترافات من الموقوفين، ودعت السلطات إلى ضرورة إلزام الأجهزة الأمنية باحترام التزاماتها بموجب المواثيق الدولية الخاصة والتشريعات الوطنية المجرمة لأي تعذيب داخل مخافر الشرطة.
وفي هذا الإطار، أكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب متابعتها لقضية المواطن ياسين الشبلي الذي فارق الحياة داخل أحد مخافر الشرطة بمدينة ابن جرير، وأعلنت توجيه رسالة إلى رئاسة النيابة العامة من أجل العمل على فتح تحقيق فوري ونزيه حول الموضوع وإبلاغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة المتورطين في وفاة هذا المواطن ووضع حد لهذه الممارسات الماسة بالحياة والسلامة البدنية للمواطنين.
فقر يتفاقم وحقوق تغتصب
وعلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، سجلت الجمعية تفاقم غلاء المعيشة وتأثيراتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطن نتيجة الارتفاع المهول لأسعار جميع المواد الأولية والغذائية والطاقية لتصل لمستويات غير مسبوقة، في ظل صمت تام للحكومة المغربية وعدم اتخاذها أي إجراء.
وبخصوص حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، نددت الجمعية الحقوقية بتشديد محكمة الاستئناف بالناظور أحكاما بالسجن في حق المهاجرين الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث الأليمة ليوم 24 جوان بين الناظور ومليلية.
وأكّدت الجمعية رفضها للأحكام الصادرة في حق طالبي اللجوء، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والإسراع بفتح تحقيق مستقل ونزيه وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين من الجانبين المغربي والإسباني ووقف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة واللجوء على حساب كرامة وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللّجوء.
دعوة لوقف المتابعات
من جانبه، سجل الحزب «الاشتراكي الموحد» استمرار الدولة في نهج سياسات لاشعبية تروم الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الاجتماعية في مجالات التربية والتعليم والصحة والسكن، وقمع للحريات العامة وحرية التعبير والرأي عبر التضييق على حرية الصحافة والاحتجاجات السلمية لعموم المواطنين وفبركة ملفات بتهم جنائية جاهزة. وطالب بإحداث انفراج سياسي بالإفراج عن كافة معتقلي الحركات الاحتجاجية والصحافيين ووقف المتابعات التي تطال المحتجين.
تفجّر إجتماعي قادم
في السياق، حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب، الحكومة مما قد تؤول إليه أوضاع الطبقة الشغيلة، من تأجج واحتقان، في ظل الارتفاع المهول للأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، معتبرة أن صمت الحكومة إزاء هذا الوضع يعمق معاناة المواطنين، وقد يؤدي إلى تفجر اجتماعي غير مسبوق.
وطالبت المركزية النقابية، في بيان، بضرورة احترام الحكومة لالتزاماتها، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، والعمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية، وإطلاق الحوار المحلي. وعبرت عن استغرابها واستيائها من الطريقة التي تبنتها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، رافضة مخرجاته.
ناشط حقوقي يضرب عن الطعام
أعلن الناشط الحقوقي والمؤرخ المغربي، معطي منجب، عن الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على «منع غير قانوني» من السفر، وذلك على خلفية ملاحقته في قضيتي «مساس بأمن الدولة» و»غسل أموال». قال منجب إنه منع من مغادرة مطار (الرباط سلا) حيث كان ينوي التوجه إلى إسبانيا للمشاركة في نشاط ثقافي، معتبرا أن هذا الإجراء، «تعسفي وغير قانوني».
وأوضح أن «المنع من السفر في إطار تحقيق قضائي لا يمكن أن يتعدى أجله عاما على الأقصى، في حين أن القرار الذي اتخذ ضدي يعود إلى 24 سبتمبر 2020».
ويحاكم المؤرخ المعروف بانتقاداته للسلطة في قضيتين منفصلتين، فتحت أولاهما عام 2015 وأدين فيها ابتدائيا مطلع العام الماضي بالسجن عاما واحدا، بتهمتي «المساس بأمن الدولة»، و»النصب».
وتتواصل محاكمته في هذه القضية أمام الاستئناف.