المغرب : هيئة حقوقية تدعو إلى وضع حد لتغول المخزن وعنفه المتصاعد بحق مناهضي الفساد

شجبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا إنتهاك حرية التعبير بالمغرب كل ما يتعرض له النشطاء والسياسيون والصحفيون من قمع، داعية القوى الحية للشعب المغربي لوضع حد لتغول السلطة وعنفها المتصاعد ضد كل الأصوات الممانعة والأقلام الحرة والهيئات الساعية لتقويض دعائم الفساد والإستبداد.
و قالت الهيئة في بيان لها إنها "تتابع بانزعاج شديد مسلسل الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي طالت ولا تزال تطال العديد من أبناء المغرب الغيورين على حاضره ومستقبله", متسائلة بالمناسبة "متى ستنتهي حلقات هذا المسلسل القمعي الذي أضحى ملطخا لسمعة المغرب دوليا".
و تابعت تقول : "على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت للمغرب داخليا من قبل الفاعلين الحقوقيين, وخارجيا من طرف المنظمات الحقوقية الدولية وآليات منظمة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والخارجية الأمريكية, لم تزدد سلطاته إلا إمعانا في قمع حرية الرأي والتعبير وتوسيع دائرة الاعتقالات والمتابعات القضائية".
و ابرزت في هذا السياق جملة من الانتهاكات الحقوقية "الممنهجة" التي رصدتها في الآونة الاخيرة, ومنها الخروقات القانونية التي شابت محاكمة بعض الحقوقيين مثل القيادي في جماعة العدل والاحسان, محمد أعراب باعسو.
كما رصدت الهيئة المغربية, الوضع الصحي المزري للصحفي توفيق بوعشرين, "الذي لم تكتف السلطات المخزنية بسجنه 15 سنة نافذة, رغم القرار الأممي الذي أقر بتعرضه لاعتقال تعسفي, بل أمعنت في إذلاله وإهانته بإلزامه التوجه إلى المرافق الصحية مصفد اليدين وبلباس السجن", مشيرة الى الاستدعاءات المتكررة لزوجته من طرف مصالح الامن بالرباط ومصادرة جواز سفرها, قصد منعها من حضور فعاليات حقوقية داعمة لتوفيق بوعشرين بالخارج.
كما استدلت بالمضايقات المستمرة التي يتعرض لها الصحفي عمر الراضي داخل السجن والمتمثلة في تهديده بحرمانه من استعمال هاتف السجن إن خاض مع والديه في أي موضوع سياسي, تحت ذريعة أنه "مصنف في حالة خاصة وأنه تحت المراقبة المستمرة".
كما سجلت ذات الهيئة الحقوقية, استمرار التضييق والتنكيل بالمؤرخ معطي منجب بعد إيقافه عن العمل بشكل رسمي كأستاذ جامعي, ما جعل هذا الناشط السياسي والحقوقي "في وضع مادي متأزم" حيث "يتحمل المخزن جريمة التجويع الممنهج لمنجب", بالإضافة الى "المس الخطير" بحقوق السجين النقيب محمد زيان, وزير حقوق الانسان السابق, والإمعان في معاقبة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي على آرائها المعارضة لنظام الحكم, والاستمرار في التضييق على معتقلي حراك الريف, وعلى رأسهم ناصر الزفزافي.
و نبهت في سياق ذي صلة الى ما يتعرض له الناشط الحقوقي نور الدين العواج من مضايقات من طرف إدارة السجن, قبيل خروجه بأيام, ناهيك عن اعتقالات طالت محتجين ومدونين وأيضا مناضلين في حركة 20 فبراير من الجالية المقيمة في الخارج.
و استنكرت الهيئة المغربية, عدم استجابة السلطات المغربية للمقرر الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أوصى بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني وتعويضه عن سنوات السجن, باعتباره معتقل رأي, في المقابل, تضيف, "صادرت إدارة السجن مشروع روايته ومنعته من الكتابة, ناهيك عن تأخير جلسة النقض بعد أكثر من سنة والتي ستكون أولى جلساتها يوم 24 يونيو 2023".
و بعد أن استعرضت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب كل هذه الخروقات القانونية والانتهاكات الحقوقية, دعت المخزن إلى ضرورة إيقاف "انتهاكاته الممنهجة" في مجال حقوق الإنسان وسياسته المشجعة على الإفلات من العقاب وكل أشكال الضغط التي يمارسها على المطالبين بالحقيقة والعدالة في قضايا التعذيب والشطط في استعمال السلطة.
كما طالبت بالتعجيل بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير, محذرة من الاستمرار في توظيف مؤسسة القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
و في الختام, جددت الهيئة الحقوقية المغربية نداءها لكافة القوى الحية بالمغرب لتوحيد الجهود من أجل تحقيق الحرية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, وبهدف الحد من تغول السلطة وعنفها المتصاعد ضد كل الأصوات الممانعة والأقلام الحرة والهيئات الساعية لتقويض دعائم الفساد والاستبداد.