إسبانيا: الحكومة الباسكية تدعو لضرورة تطبيق الشرعية الدولية لإيجاد حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية

جدد رئيس الحكومة الباسكية, إينيغو أوركولو, التأكيد على التزام حكومته بدعم الشعب الصحراوي لتمكينه من حقه في تقرير المصير, داعيا الى ضرورة تطبيق الشرعية الدولية لإيجاد حل عادل وسلمي للنزاع في الصحراء الغربية.
وخلال استقباله لممثل جبهة البوليساريو الجديد بالمقاطعة, محمد فاضل ابراهيم احمد و المندوب الصحراوي الجديد, فاطمة لبيض, أشار رئيس الحكومة الباسكية, الذي كان مرفوقا بالأمينة العامة للعمل الخارجي, ماريان إلورزا, الى "أهمية تطبيق الشرعية الدولية", معلنا "استعداد بلاد الباسك الاستمرار في تضامنها الثابت مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة".
للإشارة, فقد حضر المراسم كل من الممثلة الجهوية المنتهية مهمتها, خديجتو المخطار, والمندوب إبراهيم عبد الفتاح, اللذين نوها بدعم حكومة الباسك وتعاونها مع جبهة البوليساريو خلال فترة ولايتهما.
وفي السياق ذاته, تم التطرق في هذا اللقاء الى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك, أبرزها تقييم الوضع الحالي في الصحراء الغربية وسبل تعزيز وتكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, بالإضافة الى التأكيد على أهمية الحفاظ على التعاون الوثيق بين الجانبين لمواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الشعب الصحراوي.
يذكر أنه منذ إقدام رئيس الحكومة الإسبانية على تغيير موقف بلاده من النزاع في الصحراء الغربية بشكل أحادي, شهدت المدن والمقاطعات الباسكية تنظيم العديد من الوقفات و اصدار توصيات وبيانات عن جل الأحزاب السياسية, حركات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان الإقليمي, للتنديد بالموقف المخزي لبيدرو سانشيز, وللتضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله المشروع لنيل حقوقه السياسية, و اسماها الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.
كما طالبت الأحزاب السياسية, الممثلة للأغلبية البرلمانية ببلاد الباسك, حكومة بلادها بضرورة إعلان اعترافها "الفوري رسميا" بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, منددة ب"الإنحراف الخاطئ والخطير" لموقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بخصوص الصحراء الغربية ومطالبة إياه بالعدول عن موقفه والعودة إلى مسار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
من جهته, أكد زعيم الحزب القومي الباسكي, أندوني أرثوتار, ان الموقف الاخير لرئيس الحكومة الإسبانية من النزاع في الصحراء الغربية يشكل "انحرافا مبهما, كما يعكس مستوى الانحدار الذي وصلت إليه أساليب الممارسة السياسية بإسبانيا, و انحصار دور المؤسسات, ناهيك عن غياب الحد الأدنى من مستوى الشفافية التي يتطلبها العمل الديمقراطي".