المغرب: تحذيرات للحكومة إزاء تفاقم الأزمة الاجتماعية والفشل الذريع في احتوائها

تزداد الأزمة الاجتماعية في المغرب حدة بسبب عجز الحكومة على احتوائها، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع المعيشي، ودعوات للتعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، تفاديا لما قد يترتب عنه من احتقان على مستوى الجبهة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، حذرت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بالمغرب، الحكومة من تفاقم الأزمة الاجتماعية، وحملتها مسؤولية ما وصفته استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على وقع الاحتجاجات.
ودعت الكونفدرالية، في بيان لها اليوم الاثنين، إلى "التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية، وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من تدمير".
ونددت باستغلال الحكومة لفترة العطلة الصيفية، التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل، "للترخيص للوبيات المحروقات للاستمرار في مراكمة الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال زيادات متتالية، في أقل من شهر، في أسعار المحروقات".
كما استغربت النقابة ذاتها، من استمرار الحكومة في نهج سياسية الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والتهرب من مراجعة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها، ومحاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل.
وبدورها، أدانت "الجبهة الاجتماعية المغربية" بقوة، الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي أقدمت عليها الشركات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس الجاري، مطالبة الحكومة بالتدخل.
وقالت الأمانة الوطنية للجبهة في بيان بهذا الخصوص، أن شركات المحروقات "أقدمت وبشكل متزامن على أربع زيادات في النصف الأول من الشهر بلغ مجموعها 60ر1 درهما في لتر البنزين و50ر1 في لتر الغازوال".
ونبهت إلى أن هذه الزيادات "تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات، في الوقت الذي يبقى فيه دور مجلس المنافسة صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، وهو المجلس الذي يعتبر الزيادات أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة".
واستنكرت الجبهة هذه الزيادات، معتبرة أن السوق "ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار المعروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة"، لافتة إلى أن "نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تضاف إلى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات".
وطالبت في بيانها، الحكومة ب"اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، وكذا التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية".