تلويح بالنزول إلى الشارع وشنّ إضراب وطني

سجلت أسعار المحروقات في المغرب 4 زيادات متتالية خلال شهر أوت الجاري، كان آخرها الأربعاء المنصرم، ما سبّب سخطا كبيرا لدى المغاربة ونقابات القطاع، وسط التهديد بالنزول إلى الشارع والدخول في إضراب وطني، ردا على هذه الزيادات المستمرة في الأسعار.
قالت عدة تقارير إعلامية محلية، أن مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات لم يصل بعد إلى نهايته في المغرب، إذ عرفت أسعار"الغازوال" والبنزين، ارتفاعا جديدا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، خلال شهر أوت الجاري، حيث ارتفع سعر "الغازوال" من جديد في محطات الوقود بحوالي 76 سنتيما، كما ارتفع ثمن البنزين كذلك بمقدار 52 سنتيما للتر.
وأعلنت شركات توزيع المحروقات عن الأسعار الجديدة في المحطات التابعة لها، إذ أصبح سعر بيع متوسط لتر "الغازوال" تقريبا 13.20 درهما (1.33 دولار امريكي) بعد زيادة تقدر ب 76 سنتيما، في حين تجاوز سعر البنزين سقف ال 15 درهما للتر (1.52 دولار) بعد زيادة بلغت 52 سنتيما.
وتأتي هذه الزيادات بعد أقل من أسبوع من زيادات سابقة فرضتها بعض محطات التوزيع، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على المغاربة.
وفي ظل هذه الزيادات، دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، حكومة المخزن، إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التخفيف من وقع الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات"، مهددة بخوض أشكال احتجاجية بما فيها إضراب وطني.
كما دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، الحسين اليماني، الحكومة إلى التدخل من أجل مراقبة غلاء الأسعار من خلال فرض حدود على أرباح الشركات في هذا القطاع، واتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأعباء التي تنهك الشعب.
حشد من الاحتجاج والتظاهر
في السياق، هددت الكتابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في المغرب التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، بتنظيم تظاهرات احتجاجية في الشوارع وأمام محطات الوقود، تنديدا بالزيادات المتوالية، التي سجلتها أسعار المحروقات خلال هذا الشهر.
وأفادت بأنها على استعداد لتنظيم تظاهرات احتجاجية في الشوارع وأمام محطات الوقود، كوسيلة للتعبير عن احتجاجها على استمرار ارتفاع أسعار الوقود، وتفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للسائقين، مشددة على أن هذه "الزيادة تجسد تصاعدا لافتا لغطرسة سوق الوقود الداخلي الذي تتحكم فيه مجموعة من المحتكرين، في ظل غياب آلية الرقابة المؤسساتية وصمت الحكومة وعجزها عن حماية المواطنين والمهنيين على حد سواء".
وأضافت النقابة أنها "مضطرة للنظر في خيارات التصعيد والاحتجاج كوسيلة للضغط من أجل تحقيق تغيير إيجابي".