المغرب: إنتقادات واسعة لتواطؤ الحكومة إزاء إنهيار القدرة الشرائية ومطالب بالتحرك الفوري

نددت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتواطؤ حكومة المخزن، على خلفية الإنهيار الكبير الذي تعرفه القدرة الشرائية بالمملكة ودخول المواطن المغربي في دوامة صعب الخروج منها، وسط مطالب بالتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
و استغربت النقابة في بيان لها الصمت إزاء التهديدات التي مست التوازنات "الماكرو-اجتماعية" بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص, مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية.
و طالبت النقابة المغربية, حكومة المخزن ب "تحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية, من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق, وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي".
كما جاء في ذات البيان, دعوة حكومة المخزن إلى "إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات, لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية, و اعتماد ضريبة عامة على الثروة, والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار".
و بعد أن نبهت الوثيقة إلى تنامي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وما قد ينجم عنها من تداعيات, دعت "مختلف الهياكل القطاعية للاتحاد إلى التعبئة الشاملة للقيام بما يلزم لحماية الشغيلة المغربية وقدرتها الشرائية".
و في ذات السياق, أكد حزب العدالة والتنمية أن "معاناة المواطن المغربي مع ارتفاع الأسعار لا ينفيها احد من العاقلين", مستدلا بالتقارير الرسمية الأخيرة التي تفيد بارتفاع مؤشر التضخم الأساسي خلال يوليو المنصرم والذي قدر ب5.4 بالمائة.
و تضيف المؤشرات -وفق الحزب المغربي- انه وعلى سبيل المثال, "شهدت أسعار الفواكه ارتفاعا محسوسا وذلك في الفترة الممتدة بين يونيو و يوليو قدرت ب9.2 بالمائة, كما سجلت الأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب4.9 بالمائة خلال شهر يوليو, وتزايدت أسعار المواد الغذائية ب11.7 بالمائة".
هذه المؤشرات الصارخة أرقامها, يقول الحزب السياسي, "لم تلق آذانا صاغية من حكومة غير مكترثة, بل أنها لم تسع حتى إلى دعم المواطنين الذي يعانون في دوامة لا مخرج منها, كالعمل على خفض الأسعار ومحاربة الغش والاحتكار والبحث عن حلول مجدية تكون بمثابة طوق النجاة من الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها المغاربة, خاصة الفئة الهشة منهم".
كما دعا الحزب إلى الكف عن "سياسة المراوغة والكذب" من خلال تزوير الواقع ومحاولة التلاعب بمشاعر المواطنين الآملين في الخروج من الأزمة, قائلا في السياق أن رئيس حكومة المخزن, عزيز أخنوش, "تحدث عن مساعي حكومته لتعزيز أركان +الدولة الاجتماعية+, وهذه واحدة من عجائب الزمن, حيث ما انفكت الحكومة تردد هذه المقولة دون أي إجراءات عملية ملموسة, بل إن العكس هو الذي لمسه المغاربة جميعا".
و أضاف: "العكس المذكور كان مباشرا وواضحا في رمي الحكومة, المواطنين تحت أقدام شركات المحروقات, بل والعمل على إغناء الغني بالامتيازات والإعفاءات, وإفقار الفقير بسياسات تخلو من كل عدالة وبعد نظر و أمان اجتماعي".
و تابع الحزب أن "الإدعاء الذي تقوله الحكومة بخصوص الوقوف إلى جانب المواطنين و +التأسيس للدولة الاجتماعية+, لا يوجد له أي سند رسمي أو شعبي على مستوى الأرقام الصادرة عن مؤسسات الدولة, ولا عن آراء وتصريحات وتعبيرات المواطنين, والذين يجمعون اليوم أن أوضاعهم الاقتصادية تتجه إلى الحضيض, و أنهم اليوم مع هذه الحكومة, باتت موائدهم تفقد عناصر كثيرة كانت تزينها" من قبل.
للإشارة, لا تزال الأصوات المغربية المنددة بتفاقم الأزمة الاجتماعية في المملكة, تتعالى, بسبب تجاهل حكومة المخزن خطورة الوضع الذي آلت إليه الأسر المغربية, وسط دعوات للتعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين, تفاديا لما قد يترتب عنه من احتقان متزايد على مستوى الجبهة الاجتماعية.