المغرب: اتساع رقعة "مسيرات العطش" عبر أرجاء المملكة وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر

اتسعت رقعة الاحتجاجات المنددة ب "ازمة العطش" في المغرب، في ظل إصرار المخزن على الاستثمار في الفواكه المستنزفة للمياه والموجهة للتصدير على حساب الامن المائي والغذائي للمغاربة، في وقت تتعالى فيه الاصوات المحذرة من "ثورات العطش" التي قد تعصف بالبلاد.
وفي هذا الإطار، أفادت تقارير اعلامية محلية، اليوم الاثنين، بأن "مسيرات العطش"تعم أرجاء واسعة من البلاد، مسجلة في هذا الاطار انتفاضة سكان "دوار سيدي علي"، بإقليم الصويرة ضد شح وندرة الموارد المائية والعطش، حيث عبر المتظاهرون عن استنكارهم لحرمانهم من الاستفادة من مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب.
كما نظم مئات المغاربة وقفات احتجاجية في مناطق متفرقة من اقليم بولمان بسبب "موجة العطش"، وتجاهل المسؤولين لمعاناتهم، مهددين بتصعيد الاشكال الاحتجاجية وتنظيم مسيرات، لإجبار الحكومة المخزنية على ايجاد حل للمشكل الذي يتفاقم يوما بعد يوم و يهدد بتبعات مختلقة.
وفي نفس السياق، خرج سكان قرية "تسيوانت" (ببولمان دائما) في مسيرة احتجاجية، رغم الحرارة المرتفعة والمسافة الطويلة، من أجل المطالبة بإيجاد حل لمعضلة نقص مياه الشرب والسقي، حيث تضررت الاشجار و اصبحت تعاني من شبح الموت، وهي مصدر رزقهم الوحيد.
واحتج أيضا سكان "ألميس مرموشة" بنفس الإقليم لإثارة انتباه المسؤولين إلى شبح العطش الذي يهدد الساكنة، و أفاد محتجون في تصريحات اعلامية بأنهم "لجأوا إلى الشارع بعدما نفد صبرهم وهم ينتظرون حل إشكالية التزويد بالماء الصالح للشرب".
وبإقليم ميديلت، نظم سكان "آيت باسو" مسيرة احتجاجية حملوا خلالها أوعية بلاستيكية فارغة من المياه، مطالبين بتوفير الماء الشروب.
وقال محتجون في تصريحات اعلامية إن "الصنابير فارغة من المياه"، محذرين من تداعيات هذا الوضع ومؤكدين أن "غياب المياه من أجل الشرب والنظافة يعني إمكانية تفشي أوبئة صحية، وهلاك البهائم وقطعان الماشية".
وبإقليم الخميسات، خرج السكان ايضا في مسيرات، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها و انقاذهم من العطش، مستنكرين الاستغلال المفرط لمياه البئر من قبل شخص نافذ في الاقليم لسقي مشروع فلاحي أقامه، الشيء الذي أدى إلى تراجع مستوى الماء، وهو ما يهدد السكان والثروة الحيوانية بالعطش.
-- تحذيرات من "ثورات العطش" بسبب سياسات المخزن في قطاع الفلاحة --
وتتواصل في المغرب الاصوات المحذرة من تداعيات أزمة العطش غير المسبوقة، وهو ما ذهب إليه الحقوقي المغربي سعيد العنزي في تصريحات صحفية، حيث أكد أن "ندرة المياه تشكل خطرا كبيرا" على المجتمع، قائلا : "ثورات العطش قادمة لا محالة في ظل الاستنزاف المائي، وفي ظل الاستثمارات الفلاحية الضخمة الموجهة نحو التصدير، وتأثيرها الكبير على الامن المائي والغذائي للمغاربة".
وندد في هذا الصدد، "بالبذخ الفلاحي على حساب المياه الاستراتيجية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للأوروبيين من الافوكادو و البطيخ والبطاطس وتمور المجهول".
وطالب العنزي، الدولة المخزنية "بإيقاف استنزاف المياه من خلال منع الاستثمار في بعض المنتجات التي تستنزف المياه بشكل مبالغ فيه، و أن تكون أولوية السياسات العمومية الفلاحية هي الأمن القومي للبلاد، و إلا فإنه في المستقبل القريب، و أمام تعاقب سنوات الجفاف و استنزاف المياه الباطنية، فلن يكون المغرب في مواجهة مشكل الأمن الغذائي، بل أيضا أمام ثورات العطش"، مردفا : "لذلك، فنحن ندق ناقوس الخطر أمام الدولة والحكومة المغربية".
و رغم أزمة العطش، نشرت إحدى الصحف المغربية، أمس الأحد، مقالا تحت عنوان "المغرب مستمر في تصدير مياهه الجوفية"، مستدلة بعائدات صادرات المملكة من التوت المغربي، رغم التحديات التي تواجهها بسبب أزمة الجفاف الحادة.
وكان حزب النهج الديمقراطي المغربي قد أكد في وقت سابق، أن المستثمرين الصهاينة الذين منح لهم النظام المخزني "ضيعات شاسعة لزراعة الافوكادو والفراولة، في إطار اتفاقيته التطبيعية مع هذا الكيان الغاصب، فاقموا ازمة العطش".
كما شدد الحزب المغربي على "ضرورة الكف عن الزراعات الموجهة للتصدير و إقامة زراعات تستجيب للحاجيات الغذائية الاساسية للشعب وطرد المستثمرين الصهاينة، الذين يوسعون من الزراعات الحديثة المستهلكة للماء عبر بناء أحواض مفتوحة لجمع المياه، وهو ما يضيف إتلاف كميات هائلة من الماء عبر التبخر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة".