منظمة التعاون الإسلامي : بوغالي يترأس اجتماع رؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, بصفته الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي, خصص لدراسة سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال وتداعيات التغير المناخي وتعزيز التضامن الإسلامي في مواجهتها, حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان للمجلس.
و أوضح البيان أنه و"بدعوة من السيد بوغالي بصفته رئيس الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, عقد رؤساء برلمانات الاتحاد يوم الاثنين الماضي, اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي لدراسة سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف, وكذا تداعيات التغير المناخي وتعزيز التضامن الإسلامي في مواجهتها".
فبخصوص الإساءة للمصحف الشريف, أكد رؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "شجبهم واستنكارهم بقوة لاستمرار أعمال حرق وتمزيق نسخ من المصحف الشريف في بعض الدول الغربية", معتبرين ذلك "جريمة وإساءة بالغة واستهدافا شنيعا للمسلمين في كل بقاع العالم".
و بعد أن شددوا على أن هذه "التصرفات المشينة لا تمت بصلة لحرية التعبير", أكد رؤساء برلمانات الاتحاد على أن "جرائم حرق المصحف الشريف تعتبر تحديا للمسلمين
ومساسا بمشاعرهم في أقدس مقدساتهم وتشجيعا للكراهية".
و أكدوا في هذا الصدد --يضيف نفس المصدر-- على "ضرورة استصدار قرارات في الأمم المتحدة والمنظمات الجهوية ذات الصلة وتشريعات تكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات
وتحاسب مرتكبيها", وكذا "رفع الظلم وتحقيق العدل والإنصاف للأقليات المسلمة التي تعاني من مصادرة حقوقها والتنكيل بها في أكثر من مكان في العالم".
و قد تم تفويض الأمين العام للاتحاد للاتصال ببرلمانات السويد والدنمارك وهولندا من أجل "حثهم على إصدار تشريعات تمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل, وأن يتصل كذلك بالمنظمات البرلمانية الدولية من أجل دعم هذا المسعى", وفقا لما نقله نفس البيان.
و دعا المشاركون في الاجتماع إلى "تقديم بند طارئ في الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في لواندا من 23 إلى 27 أكتوبر 2023 باسم المجموعات الإفريقية والآسيوية والعربية لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية ويجرم هذا الفعل المشين", مسجلين "قلقهم البالغ من تصاعد خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا".
و في ذات المنحى, حث المشاركون البلدان الإسلامية على "إحياء اليوم العالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا", مع "بذل المزيد من الجهود على الصعيد الدولي لتعزيز الحوار العالمي من أجل ترسيخ ثقافة التسامح وإعلاء قيم الوسطية والتعايش السلمي بين الشعوب التي كرسها ديننا الحنيف والتأكيد على نبذ الكراهية والعنف".
و بالنسبة للشق المتعلق بتداعيات التغير المناخي, فقد أشاد رؤساء برلمانات الاتحاد ب"الروح التضامنية العالية للشعوب الإسلامية في دعم الدول التي تعرضت لهذه الظاهرة", حيث دعوا إلى "تفعيل منظومة القيم السامية للدين الإسلامي الحنيف في مواجهة التغير المناخي بالتوعية والتوجيه وإصدار تشريعات وتوصيات تحفز على التضامن بين الدول الإسلامية".
كما شددوا على "ضرورة تربية الأجيال على التصدي لتغير المناخ ولتأثيراته في المقررات الدراسية", داعين الدول المتقدمة إلى "الوفاء بالتزاماتها وبتعهداتها المالية لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تبعات الاحتباس الحراري" مع ضرورة "احترام توصيات القمم الدولية للمناخ المنعقدة سابقا وتحيين المنظومات القانونية بما يسمح للدول الأعضاء بحماية سيادتها وصحة مواطنيها من الاستنزاف البيئي بمختلف مكوناته".
و أكد رؤساء برلمانات الاتحاد --حسب البيان-- على "أحقية الدول النامية في الحصول على المساعدات الضرورية لمجابهة المخاطر والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية", وذلك "تفعيلا لمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة".
كما حثوا في ذات السياق على ضرورة "تسهيل التحول الطاقوي وتمكين هذه الدول من آليات الإنتاج التي تعتمد على الطاقات المتجددة", مع "اتخاذ تدابير قانونية
صارمة من أجل حماية المحيطات الغابية والمراعي لما لها من أدوار بيئية هامة", وفقا لذات البيان.