بيان السياسة العامة للحكومة: إبراز جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على السيادة الوطنية

أبرز بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول, السيد أيمن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية المناطق الحدودية و الدفاع عنها.
وأوضح الوزير الأول في عرضه للوثيقة أن الجيش الوطني الشعبي "يقوم بمهامه الدستورية على ضوء توجيهات" رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون "كونه يدرك تماما أهمية التحديات والرهانات الواجب رفعها, لاسيما فيما يتعلق بالتطورات المسجلة في محيطنا الإقليمي والدولي المعروفة تداعياتها على أمن واستقرار بلادنا".
وفي هذا الإطار, تم التأكيد على أن "القيادة العليا تواصل بذل المجهودات اللازمة لإضفاء فعالية ومهنية أكبر على جميع مكونات قواتنا المسلحة بغية تحقيق جاهزية عالية تليق بجيش محترف شعاره الذود عن الشعب والوطن وطموحه الشرعي احتلال الصدارة من حيث التفوق الإقليمي".
وفي مجال تأمين الحدود, "يسهر الجيش الوطني الشعبي بصرامة على الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز وتحديث أجهزة المراقبة والحماية على مستوى المناطق الحدودية البرية والمجالات البحرية والجوية وتعكس النتائج الملموسة المنشورة يوميا والمحققة من طرف المفارز العسكرية وبالتنسيق مع مصالح الأمن".
وبخصوص مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والاتجار بمختلف أشكاله بما فيه تجارة المخدرات, أبرز بيان السياسة العامة "يقظة وعزم الجيش الوطني الشعبي في محاربة, وبدون هوادة, كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود قصد ضمان الأمن الأمثل للحدود", مؤكدا أن الجيش "وأمام التهديدات الصادرة عن الفضاء السيبراني الموجهة ضد الأمن الوطني والأنظمة الحساسة والحيوية للدولة, على ضوء التطور الجديد المسجل في المجال الرقمي, يواصل مجهوداته لتطوير قدراته في مجال الدفاع السيبراني ويساهم بشكل تام في وضع استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي".
وفي ميدان التكوين، تولي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي --مثلما تضمنه بيان السياسة العامة-- "اهتماما كبيرا لجهاز التكوين العسكري الذي تعمل على تحسينه وتكييفه باستمرار مع التطورات الجديدة", لافتا من جهة أخرى الى ان الصناعة العسكرية "تعرف توسعا كبيرا منذ عدة سنوات وبشكل أكثر أهمية على مدى السنوات الخمس الماضية".
وفي هذا السياق, تطمح وزارة الدفاع الوطني إلى "تطوير الصناعات العسكرية الوطنية بالاستناد إلى توطين وتحويل لتكنولوجيات وتنويع مجالات الأنشطة والمنتجات المعروضة في السوق الوطنية على نحو يسمح للقاعدة الصناعية العسكرية بتعزيز دورها في تطوير الاقتصاد الوطني".
وفي مجال تسيير الكوارث, فإن الجيش الوطني الشعبي "جند كل الطاقات البشرية والمادية لدعم المساعي الوطنية لمساعدة ومساندة سكان المناطق الغابية والقرى المتضررة والمشاركة على نحو مستمر في عمليات مكافحة الحرائق بها".