بن عبد الرحمان: الجيش يعمل دون هوادة على تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية للبلاد

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجيش الوطني الشعبي يعمل، دون هوادة، على تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية للبلاد من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي.
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن الجيش الوطني الشعبي "يعكف في إطار مهامه الدستورية النبيلة، وعلى ضوء تعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وفي خضم الوضع الجيو-سياسي الإقليمي والدولي، دون هوادة، على تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع".
وفي هذا الشأن --يضيف الوزير الاول-- "يعمل الجيش الوطني الشعبي على تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة ومكافحة الإرهاب ومختلف أنواع الجريمة المنظمة من خلال تكثيف الضغط الممارس على بقايا الإرهاب عن طريق زيادة العمليات الهجومية النشيطة"، مذكرا أن "العملية النوعية التي جرت في ناحية سكيكدة في أبريل 2022 أثبتت على اليقظة والجاهزية الدائمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي".
أشار في هذا السياق إلى أن "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما التهريب وتجارة المخدرات، وكذا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما في ذلك حماية المناطق والمواقع الحساسة التي تشكل انشغالا كبيرا أيضا للجيش الوطني الشعبي الذي يستمر، بدعم لا متناهي من الحكومة وبالتعاون الوثيق مع
مصالح الأمن الأخرى في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية دون هوادة".
وفي نفس السياق، ذكر بن عبد الرحمان إلى أنه على سبيل المثال و خلال الفترة الماضية "تم حجز 61 طنh من الكيف المعالج، 29 كلغ من الكوكايين، 3.7مليون قرص مهلوس، كما تم حجز 1.9 مليون لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب وحجز معدات وآلات مستعملة من طرف المنقبين غير الشرعيين عن الذهب في الجنوب".
كما يعكف الجيش الوطني الشعبي على "تعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية، لاسيما من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية" وكذا "تكثيف التعاون العسكري، لاسيما مع بلدان الساحل، حول مسائل مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مع مختلف المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية"، ناهيك عن "تطوير الصناعة العسكرية عن طريق دعم النسيج الاقتصادي من خلال الشراكة المتعددة وإنشاء مؤسسات جديدة".
كما أبرز الوزير الأول "مساهمة الجيش الوطني الشعبي في تطوير الاقتصاد الوطني، من منظور تكاملي، عبر وضع قاعدة صناعية ميكانيكية تستند على تطوير المناولة والمساهمة في رفع نسبة الإدماج، ناهيك عن مساهمته في جميع عمليات إنقاذ ومساعدة السكان أثناء الكوارث الطبيعية والاضطرابات المناخية التي عرفتها بلادنا، خلال الصائفتين الأخيرتين، لا سيما حرائق الغابات".