غابات: مقاربة جديدة لإعادة تأهيل وتوسعة السد الأخضر بإشراك الشباب والمؤسسات الناشئة

فتحت المديرية العامة للغابات المجال أمام الشباب للمساهمة في مشروع إعادة تأهيل وتوسعة وتطوير السد الأخضر, في إطار "مقاربة جديدة" تم اعتمادها تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بإشراك وتوظيف شباب ولايات نطاق المشروع, حسبما أفادت به مسؤولة بالمديرية.
وأوضحت نائب مدير مكلفة بالسد الأخضر والمناطق السهبية والصحراوية بالمديرية العامة للغابات, رتيبة عربادي, ل/وأج، أنه سيتم في إطار هذه المقاربة التي تعنى بالفترة 2023-2030 "إشراك الفاعلين بما في ذلك الشباب والمؤسسات الناشئة, باعتبارهم المحرك الأساسي للابتكار والتنمية المستدامة, وبالتالي جعل هذا البرنامج ناجحا على جميع المستويات", مشيرة إلى أن المديرية قد اتخذت عدة تدابير ملموسة بهذا الخصوص.
وكان رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، قد أكد على أهمية إشراك المؤسسات الناشئة والطاقات الشبابية في هذا المشروع, لما لها من أفكار مبدعة, خاصة مع توفر كل المؤهلات والإمكانات الطبيعية، وكذا على أهمية السعي إلى تنويع الثروة الغابية وغرس أنواع من الأشجار المنتجة القابلة للاستغلال والاستهلاك.
ولإشراك الشباب والمؤسسات الناشئة في انجاز هذا المخطط كالمساهمة في أعمال الغراسة, الصيانة والحراسة, لفتت السيدة عربادي إلى توجيه المجمع العمومي للهندسة الريفية "GGR"، المكلف بإنجاز الأشغال الميدانية لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة وتطوير السد الأخضر, والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية "BNEDER" المكلف برقمنة المشروع, الى التعاون والتعاقد مع الشركات الناشئة وتوظيف السكان المحليين خاصة الشباب.
أما بخصوص تنويع الثروة الغابية وغرس الأشجار المنتجة القابلة للاستغلال والاستهلاك, فأشارت المسؤولة إلى أنه يتم حاليا غراسة أصناف ذات قيمة اقتصادية على غرار الفستق, الزيتون, والخروب والتي تعود بالفائدة خاصة على الشباب لإنجاز مشاريعهم الخاصة.
ويجري حاليا, حسب السيدة عربادي, التركيز، في عمليات التشجير، على غراسة الأشجار المثمرة التي تعود بالفائدة على الفلاحين والسكان المحليين, لافتة الى أنه يتم إدخال بعض الأصناف الجديدة للغراسة الرعوية التي سترفع من الوحدات الرعوية لدى الموالين.
وأبرزت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تكثيف الغطاء النباتي و رفع الإنتاج الوطني من هذه المنتوجات و تحسين مداخيل الساكنة, وكذا استحداث مناصب شغل.
من جهة أخرى، وفي إطار التوجيهات الرامية إلى رقمنة القطاع الفلاحي, يتم حاليا العمل على رقمنة مشروع إعادة تأهيل وتطوير وتوسعة السد الأخضر مع وضع مخطط للرصد والمراقبة، الذي سيسمح، عبر منصة رقمية تدخل حيز الخدمة خلال السنة المقبلة 2024, بالمتابعة الآنية والمستمرة لمراحل إنجاز البرنامج فضلا عن مزايا أخرى, حسب المسؤولة بالمديرية العامة للغابات.
ولدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، اليوم الثلاثاء, أمام أعضاء مجلس الأمة، اعتبر الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مشروع السد الأخضر "عملاقا ورائدا", مشيرا إلى "المقاربة الاقتصادية الجديدة التي يتم انجازها في عملية تأهيله خلال الفترة 2023-2030 , بإشراك المناطق المعنية لمواجهة ظاهرة التصحر بأبعادها المختلفة من جهة وبعث الحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية من جهة أخرى".
وفي هذا الصدد, أوضح الوزير الأول أنه سيتم "تنفيذ مختلف عمليات البرنامج عبر إقامة العديد من المشاريع التنموية التي تخص كل منطقة من مناطق السد, من خلال إعادة تأهيل المساحات الغابية ومعالجة الكثبان الرملية وغرس الأحزمة الخضراء وتوسيع الأراضي الزراعية الرعوية".
أما بخصوص حصيلة استغلال المنتوجات والفضاءات الغابية, كشف الوزير الأول، في حديثه عن دور الغابات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية, أنه تم، في 2022، تسجيل 5.785 مستفيد من كراء فراغات غابية بمساحة 14.960هكتار, كما تم استغلال 142.978 م3 من الخشب, و28.590 قنطار من الفلين ,و 26.616 قنطارٍ من النباتات العطرية والطبية, حيث تساهم هذه النشاطات، حسبه، في خلق ما يقارب 10.000 منصب شغل دائم.
وأضاف أن الحكومة "ماضية في دمج الثروة الغابية كإحدى عناصر التنمية المستدامة للبلاد, حيث تتضمن الأهداف، المسطرة في تنمية الغابات على المدى المتوسط تحديث أسلوب إدارة الثروة الغابية من أجل مواجهة التحديات البيئية, الاجتماعية والاقتصادية الحالية، لاسيما من خلال وضع المخططات المتكاملة للغابات".