الأوضاع الاستثنائية في غزة تستدعي استخدام وسائل ضغط جديدة للدفع بالاحتلال ومن يدعمه للتراجع عن مخططاتهم

شدد المشاركون في ندوة حقوقية, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن التطورات الاستثنائية التي تفرضها الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ اكثر من شهر, تتطلب من العالم العربي والاسلامي ان يستخدم وسائل ضغط جديدة, مصحوبة بآليات قانونية, من أجل اجبار الكيان الصهيوني والدول التي تدعمه على وقف آلة القتل والابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وخلال الندوة المنظمة من قبل منتدى جريدة الحوار, بالشراكة مع مؤسسة نساء جزائريات من اجل فلسطين ومؤسسة الامير عبد القادر, تحت شعار "غزة الصمود... بين مخطط الإبادة وحق الحياة", قال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس", سامي ابو زهري أن "الوضع الاستثنائي" الذي يمر به قطاع غزة, في ظل الهجمة الصهيونية وتحالف دول الغرب "الذين يشنون حربا عالمية ثالثة" على القطاع, يستدعي "موقفا عربيا مسؤولا ضاغطا من خلال استخدام كل الوسائل والاسلحة المتاحة, ترقى الى مستوى التطورات الخطيرة داخل القطاع".
وحذر القيادي في "حماس" من سقوط غزة في ايدي الصهاينة, موضحا أن المخطط التوسعي للكيان الصهيوني "لا يشمل الاراضي الفلسطينية فحسب, و انما يمتد من النيل الى الفرات, وهو ما اكده مسلسل التطبيع الذي تعزز وتوطد قبل معركة طوفان الاقصى".
وعاد أبو زهري إلى عملية "طوفان الأقصى" التي وصفها بأنها "نقطة تحول" في تاريخ الصراع الفلسطيني مع العدو الصهيوني, مؤكدا ان هذه العملية "جاءت ردا على انتهاكات الاحتلال لمقدسات المسلمين, وعلى رأسها القدس الذي اوشك ان يضيع وسط مخططات لتقسيمه زمانيا ومكانيا من خلال الاعتداءات الصهيونية اليومية التي كانت تسعى لتدنيسه, ليحل به ما حل بالحرم الابراهيمي".
وبلغة الواثق من النصر في المعركة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني وهذا على الرغم من كل التضحيات الجسام التي تقدمها غزة, أكد أبو زهري ان الاحتلال اليوم يعاني من "نزف الموت", متوعدا اياه ب"مزيد من الصدمات".
اما عن محاولة الاحتلال الصهيوني التغلغل الى داخل قطاع غزة, فقال بأن ذلك كان "لأمتار فقط" بعد اكثر من شهر من عدوانه الغاشم, داعيا الاحتلال "لأن يدرس كيفية الخروج من القطاع امام المقاومة الشرسة , والفصح عن الخسائر البشرية والمادية التي لازال يتكبدها يوميا في مواجهة المقاومة الفلسطينية".
أما الاستاذ المحاضر بجامعة "سعد دحلب" بولاية البليدة, عبد القادر زيبوشي, فأثار بدوره الانتهاكات الصهيونية لقواعد القانون الدولي والتي على الرغم من انها "ليست بالجديدة على هذا الكيان المنتهك لكل القوانين الدولية, غير انه تمادى هذه المرة بسبب افلاته من القانون ودعمه من قبل القوى العظمى".
وعلى الرغم من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات, يبقى في نظر السيد زيبوشي, "غياب القرارات الإلزامية لوضع حد للانتهاكات والجرائم, من اهم العقبات التي تواجهها الدول المستضعفة في العالم, ليبقى امام المجتمع الدولي التنديد او القيام ببعض الاجراءات السياسية كقطع العلاقات او اتخاذ عقوبات اقتصادية وغيرها من الاجراءات الفردية".
أما عن التدخل العسكري لوقف هكذا انتهاكات في غزة, فذلك -يقول- "من صلاحيات مجلس الامن الدولي, الذي تتحكم في قراراته ثلة من الدول التي تحظى بحق النقض, وهو ما يدعم الكيان الصهيوني على مواصلة جرائمه دون حسيب او رقيب".
ودعا الى تفعيل كل الوسائل الاعلامية والاقتصادية لفضح ممارسات الكيان المغتصب وكشف جرائمه ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة.
من جهته, تحدث المختص في القانون الدولي, الاستاذ نبيل محمد يحياوي, عن الآليات القانونية لمتابعة الاحتلال الصهيوني على جرائمه التي قال انه على الرغم من انها موجودة, غير ان تطبيقها لازال غائبا, موضحا انه اليوم امام الدول العربية و احرار العالم بصفة عامة امكانية "رفع دعوى قضائية ليس ضد الكيان الصهيوني, و انما ضد الافراد من قيادات عسكرية وسياسية صهيونية وغربية التي تحرض على القتل والتهجير".
و اهاب بكل الفعاليات العربية والدولية اليوم من سياسيين وحقوقيين ومجتمع مدني, لتفعيل كل الآليات القانونية في القضايا الدولية كتكوين فرق عمل لتوثيق بالصوت والصورة حقائق الجرائم والانتهاكات الصهيونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة, لاستغلالها في الدعاوى القضائية التي سيتم رفعها امام المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين عنها.
بدوره, أعرب استاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة, قزو محمد اكلي, عن "اسفه" كون ما آل اليه الوضع في الاراضي الفلسطينية كان نتيجة غياب رؤيا موحدة في الصف العربي تدافع عن حقوق الامة العربية والاسلامية.