العدوان على غزة: ترقب دولي لقرار محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني

ينتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية غدا الجمعة، قرارها بشأن "التدابير المؤقتة" التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المتعلقة ب"جرائم الإبادة الجماعية" التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي و التي خلفت حتى الآن أكثر من 25 ألف شهيد و أزيد من 63 ألف مصاب، وسط ترقب دولي كبير للقرار.
وأوضحت محكمة العدل الدولية في بيان لها، أن قرار الحكم الذي ستصدره غدا على الساعة 00ر13 بالتوقيت المحلي في لاهاي، متعلق بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة انتهاك الأخير لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية و المعاقبة عليه لعام 1948، خلال عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة.
وأشارت "العدل الدولية" إلى أن قرار التدابير ستتلوه رئيسة المحكمة، جوان إي دونوهيو، في جلسة استماع علنية.
وتوقع عضو الفريق الاستشاري لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، شعوان جبارين، في تصريحات صحفية اليوم "استجابة المحكمة لبعض مطالب جنوب افريقيا في الدعوى المرفوعة، ومن بين المطالب، وقف إطلاق النار ووضع حد للإبادة الجماعية بقطاع غزة".
وينتظر النطق بوقف إطلاق النار -حسب المتحدث- بغية التمكن من تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، فضلا عن حماية البيانات الموثقة حول جرائم الإبادة الجماعية هناك.
وقال حقوقيون جنوب افريقيون و آخرون ممن ساندوا دعوى بريتوريا "أننا بصدد ترقب لحظة تاريخية قد تمهد الطريق نحو محاسبة (الكيان الصهيوني) على جرائمه وردعه عن ارتكاب المزيد منها"، لافتين الى أنها "خطوة باتجاه إنهاء حالة الإفلات من العقاب لعقود طويلة على جرائمه بحق شعب فلسطين".
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت قضيتها ضد الكيان الصهيوني في 29 ديسمبر الماضي بشأن "ارتكاب انتهاكات لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
إقرأ ايضا: فلسطين: محكمة العدل الدولية تصدر حكما في دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني غدا الجمعة
و رافعت جنوب افريقيا في 11 يناير أمام المحكمة، بعد تقديمها ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على اغتيال الكيان الصهيوني لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف "مهيأة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم، حيث طالبت أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.
للإشارة، توصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي، حيث طلبت جنوب افريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.
-- آلة القتل الصهيونية مستمرة في مجازرها بحق الفلسطينيين --
ورغم وقوفه أمام المحاكم الدولية و اقتراب موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية، يواصل الاحتلال الصهيوني ضربه عرض الحائط لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، مستمرا لليوم ال111 على التوالي في حرب الإبادة الجماعية التي يخوضها، حيث نفذ عشرات المجازر بحق الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا.
ففي مجزرة جديدة، استهدفت مدفعية الاحتلال أمس الأربعاء مبنى مدرسة الصناعة التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في خان يونس، والذي يؤوي أكثر من 10 آلاف نازح، إذ أدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم في الخيام، و استشهاد و إصابة العشرات، علما أن دبابات الاحتلال تحاصر المبنى منذ عدة أيام.
كما استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف صهيوني استهدف مسجدا بمدينة رفح، إضافة إلى ارتقاء أربعة أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني لوسط قطاع غزة.
واليوم الخميس، استشهد 20 فلسطينيا على الأقل و أصيب نحو 150 آخرين في إطلاق نار للجيش الصهيوني نحو تجمع لفلسطينيين كانوا ينتظرون تسلم مساعدات بالقرب من "دوار الكويت" جنوبي مدينة غزة، وفق ما ذكرت السلطات الصحية في غزة.
وفي ظل هذه الاوضاع، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ضرورة اتخاذ إجراءات "ملموسة" للحفاظ على إمكانية حصول المحتاجين في قطاع غزة على الرعاية الطبية الطارئة والمنقذة للأرواح.
وأوضحت اللجنة الدولية في بيان لها أنه "لم يعد في الوقت الحالي أمام قرابة مليوني شخص في قطاع غزة، سوى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، اللذين يقدمان خدمات جراحية وخدمات طوارئ طبية متقدمة ويتمتعان بسعة سريرية كبيرة، و إن كان ذلك غير كافي للجرحى والمرضى الحاليين في مختلف أنحاء غزة".
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على غزة، خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.